وأما الثانية: فهي دلالتها على أن من لم يأت المشعر الحرام حتى تطلع الشمس من يوم العيد فلا حج له، وعليه عمرة مفردة والحج من قابل، ومقتضى اطلاقها بطلان حجه في هذه الحالة سواء أكان مدركا الموقف بعرفات أم لا.
والجواب أن الصحيحة وان دلت بدلالتها السلبية على عدم كفاية ادراك الموقف بعرفات وحده إلا أن هذه الدلالة لما كانت بالاطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، واقتصاره الحكم على من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فلا تصلح أن تعارض اطلاق صحيحة معاوية المشار إليها آنفا، على أساس أن اطلاقها يكون لفظيا، ومنشأه عدم تقييد الطبيعي الجامع بحصة خاصة، ومن الواضح أن دلالة المطلق بهذا الاطلاق على سراية الحكم إلى جميع أفراده أقوى من دلالة الاطلاق السكوتي، فإنه في الحقيقة من التعارض بين الناطق والساكت، وعليه فتتقدم صحيحة معاوية على صحيحة محمد بن فضيل تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر.
فالنتيجة ان مقتضى الصناعة أن من لم يدرك إلا الموقف بعرفات فحسب صح حجه على الأظهر، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يأتي بعمرة مفردة بعد الفراغ من واجبات الحج، وبالحج في العام القادم إن أمكن.
وقد يستدل على ذلك برواية عبيد الله وعمران ابني الحلبيين عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج " (1) على بطلان الحج بفوت المشعر الحرام، وإن أدرك الموقف الاختياري بعرفات.
والجواب أولا: ان الرواية ضعيفة سندا، فان في سندها القاسم بن عروة، وهو لم يثبت توثيقه.