يحصل الاشتباه بدون هذا القصد أو لا. وعلى هذا الأساس فإذا صلى صلاة ركعتين فان قصد بها الاسم الخاص لها كفريضة الصبح وقعت مصداقا لها وصحت، وإن قصد بها نافلة الصبح وقعت مصداقا لها، وإن لم يقصد بها الأول ولا الثاني، لم تنطبق عليها فريضة الصبح ولا نافلته، وحينئذ فان قصد بها استحبابها العام بداعي القربة إلى الله تعالى، باعتبار أن الصلاة ركعتين مستحبة استحبابا عاما في الشريعة المقدسة، وقعت مستحبة، والا بطلت. ومن هنا فصحة صلاة الصبح منوطة بأن يصليها باسمها الخاص المميز لها شرعا، والا لم تقع مصداقا لها، وكذلك الحال في حجة الاسلام.
فالنتيجة ان الاشتباه في التطبيق أو التخلف في الداعي لا يتصور فيما إذا كان المأتي به مباينا للمأمور به خارجا ولم يمكن انطباقه عليه، فإنه انما يتصور إذا أمكن انطباقه عليه.
(1) فيه اشكال، بل منع، لأن ملاك تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر ليس من جهة أن وجوب الحج يؤدي إلى مرجوحية متعلق النذر، فإذا صار مرجوحا انحل بانحلال موضوعه، وذلك لأن وجوبه لا يوجب انقلاب متعلقه وجعله مرجوحا بعد ما كان راجحا، لأن متعلقه انما يصير مرجوحا إذا كان مصداقا لترك الحج، والمفروض أنه ليس مصداقا له، بل هو ملازم لتركه، ومن الواضح أن قبح أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر، فاذن يبقى متعلق النذر راجحا في نفسه وإن كان ملازما لترك واجب، هذا. إضافة إلى أن ترك الواجب كترك الحج ليس بقبيح ذاتا، وانما يكون قبيحا بالعرض والمجاز، مثلا زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة راجحة في نفسها، فإذا نذرها