جواز تأخيره إلى الليل مطلقا، وإن لم يكن هناك عذر شرعي.
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف بالبيت فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم " (1)، بتقريب أن مقتضى اطلاقها جواز التأخير من جهة التعب مطلقا، وإن لم يكن تحمله حرجيا، ونتيجة ذلك عدم اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته، وبين السعي، فالحاصل ان جواز تأخير السعي في الصحيحتين وإن كان معلقا على شدة الحر والتعب، الا أن مقتضى اطلاقهما جوازه، وإن لم يكن تحملهما حرجيا، ولازم ذلك جواز تأخيره إلى الليل بدون أي عذر شرعي.
(1) للنص الخاص، وهو صحيحة العلاء بن رزين، قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا " (2)، فإنها تدل على عدم جواز التأخير إلى الغد بوضوح.
(2) تنص على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي - الحديث " (3) فإنها واضحة الدلالة على أن الزيادة مبطلة.