ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة، فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين " (1) فان مقتضى اطلاقهما جواز أن يصلى عنه وإن كان متمكنا منه، غاية الأمر ان اطلاقهما مقيد بمفهوم صحيحة عمر بن يزيد الذي ينص على أن من ارتحل من مكة بمسافة كثيرة فلا تكون وظيفته التخيير وحملها على الخروج من مكة بمسافة قليلة، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يرجع بنفسه إلى مكة للاتيان بالصلاة خلف المقام إن أمكن، والا فعليه الاستنابة.
ونتيجة ما ذكرناه حول المسألة أمور:
الأول: انه لا فرق فيما ذكرناه بين صلاة طواف الحج، وصلاة طواف العمرة.
الثاني: ان الناسي لصلاة الطواف إذا خرج من مكة وطوى مسافة قليلة، ثم تذكر فعليه أن يرجع ويأتي بها مباشرة، أو يستنيب من يقوم بالاتيان بها عنه، والأحوط وجوبا أن تكون الاستنابة في حالة عجزه عن التمكن من القيام بها.
الثالث: ان ههنا قاعدتين:
الأولى: ان من خرج من مكة ومشى مسافة قريبة فحكمه ما مر.
الثانية: ان من خرج منها ومشى مسافة طويلة، أو وصل إلى بلده، ثم تذكر فوظيفته أن يصلي في مكانه، ولا يجب عليه الرجوع ولا الاستنابة.
الرابع: ان من خرج من مكة ناسيا ركعتي الطواف، ووصل إلى منى، ثم تذكر، فهل هو داخل في القاعدة الأولى ومن عناصرها، أو أنه داخل في الثانية؟
الظاهر أنه داخل في الأولى، لأن قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد: " ان كان قد مضى قليلا " يصدق على من ارتحل من مكة ومضى إلى منى، باعتبار أنه قليل