إلى ما بعد انتهاء شهر ذي الحجة، وعلى هذا فإذا كان الحاج متمكنا من الاتيان بطواف النساء مباشرة ولو بعد شهر ذي الحجة لم يجز له أن يطوف بالاستعانة بالغير، ولا بالاستنابة ان لم يمكن الأول.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة تكليفا، وإذا أخره اعتبر آثما، لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا دليل على التفصيل فيه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فإنه إن كان من واجبات الحج لم يجز تأخيره عن ذي الحجة لا تكليفا ولا وضعا وإن كان واجبا مستقلا كما هو الصحيح جاز تأخيره، حيث انه حينئذ لا يكون موقتا بوقت خاص.
(1) هذا يعني أن حرمة النساء تظل باقية ما لم يأت الحاج بطوافها، فإذا أتى به حلت له، ولا فرق في ذلك بين أن يكون تركه عامدا وعالما، أو جاهلا أو ناسيا، لاطلاق الدليل.
(2) لا اشكال في وجوب الاستنابة عند تعذر المباشرة به، وانما الكلام في جوازها مع التمكن منها. مقتضى القاعدة عدم الجواز، لأن المكلف ما دام متمكنا من العمل بوظيفته مباشرة، فلا تصل النوبة إلى الاستنابة.
وأما النصوص فهي مختلفة، ومقتضى الجمع العرفي بينها عدم جواز الاستنابة مع التمكن منه مباشرة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت