أكبر من الأجرة الاعتيادية التي هي المقررة عادة ولم يوجد من يقبل بأجرة اعتيادية، فان الواجب حينئذ تلبية اقتراحه، ودفع الأجرة الأكبر جميعا من التركة، ولا يجوز أن يجعل ذلك مبررا للتأجيل. فالنتيجة ان الشارع جعل للميت حقا في تركته بمقدار ما يوجب براءة ذمته عن الحجة، وهذا المقدار طبعا يختلف باختلاف الظروف والأوقات والأشخاص.
(1) في وجوب ذلك اشكال، بل منع، إذ ليس على المقر أن يسدد كل نفقات الحج من حصته الخاصة به لان الواجب عليه أن يسدد ما يخص حصته، فإذا كانت نفقة الحج بقدر ربع التركة، فليس عليه الا أن يدفع ربع ما عنده من التركة، وحينئذ فان اتفق وجود متبرع بسائر النفقة أدى المقر ربع ما عنده والا تصرف في كامل حصته، ولا شيء عليه، وتفصيل ذلك بيناه في المسألة (85) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) هذا من جهة أن المانع عن انتقال مقدار نفقة الحج إلى الورثة، وبقاؤه