وجوبه ما لم يكن حرجيا، إذ مجرد كونه ضرريا لا يمنع عن وجوبه، لما تقدم من أنه لا يمكن تطبيق حديث لا ضرر على عملية الحج، فان هذه العملية قد تتطلب انفاق مال في سبيل انجازها أكثر من الأجرة الاعتيادية، فإذا فرض أن الحج في سنة يتطلب بسبب أو آخر انفاق مبالغ أكثر من الأجرة المتعارفة، كما إذا كان هناك في الطريق من يفرض عليه ضريبة مالية معتدة بها، أو ان الطريق المألوف الأقرب إلى مكة محفوف بالمخاطر وغير مأمون، والطريق الأطول الذي يتوفر فيه الأمن والسلامة يتطلب بذل مبالغ أكثر ومؤونة زائدة، وفي هذه الحالة هل يحتمل ان الحج في هذه السنة غير واجب على من لديه الامكانية المالية لدفع الضرائب، أو بذل مؤنة السفر من الطريق الأطول المأمون، وجواز تأخيره إلى أن ترفع الضرائب على السفر أو المخاطر عن الطريق المألوف؟
والجواب: انه غير محتمل ضرورة أن وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة، والمفروض أن من لديه الامكانية المالية والقدرة على السفر من الطريق الأطول المأمون أو دفع الضرائب فهو مستطيع فيجب عليه الحج.
(1) في الصحة اشكال، ولا يبعد بطلانه، لما مر من أن الأمن والسلامة (العنصر الثاني) من عناصر الاستطاعة، وبدون توفره لشخص فلا استطاعة له لكي يجب عليه الحج، وإذا أصر في هذه الحالة على أن يحج فحج لم يكن حجه حجة الاسلام.
والنكتة في ذلك هو أن من يسافر بحرا إلى الحج فبطبيعة الحال كان يحرم في البحر، لفرض أن جدة ليست ميقاتا، وأما كونها محاذية للميقات فهو غير معلوم، فاذن يكون احرامه في حالة لا أمن فيها، فلا يكون احراما لحج