الأقرب فالأقرب إلى المقام، هذا كله في طواف الفريضة، وأما الطواف المندوب فيجوز ايقاع صلاته في أي نقطة من المسجد شاء، وتدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا، وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء، كتب الله له ستة آلاف حسنة - الحديث " (1).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال:
" سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر، فيصلي الركعتين خارجا من المسجد، قال:
يصلي بمكة لا يخرج منها، الا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد - اي ساعة أحب - ركعتي ذلك الطواف " (2) ولكن لابد من تقييد اطلاقهما بالطواف المندوب بسبب الروايات التي تنص على اشتراط صلاة الطواف الفريضة بايقاعها خلف المقام.
(1) بل فساد الطواف أيضا، وتقريب ذلك: ان الروايات البيانية الواردة في بيان واجبات العمرة والحج تنص على أن صلاة الطواف واجبة، سواء أكانت من واجبات نفس العمرة والحج أم كانت من واجبات اجزائهما، كالطواف، وعلى كلا التقديرين فبطلان الطواف بتركها عالما عامدا يكون على القاعدة، على أساس أن صحة الطواف مشروطة بوجود الصلاة بعدها بملاك ارتباطية اجزاء الحج والعمرة.
وبكلمة: ان صلاة الطواف ليست بواجبة مستقلة أثناء العمرة والحج، بل هي جزء منهما، إما بالمباشرة أو الواسطة، وحيث ان اجزاء الواجب الواحد