وثانيا: مع الاغماض عن ذلك، وتسليم أنها تامة سندا، إلا أن دلالتها على بطلان الحج بفوت المشعر الحرام وعدم كفاية الوقوف بعرفات وحده انما هي بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، فلا يصلح أن يعارض اطلاق صحيحة معاوية - كما مر -. أو فقل ان حال المتكلم العرفي ارتكازا إذا كان في مقام البيان يقتضي أن كل ما قاله أراده، وكل ما لم يقله لم يرده، وبما أن الدلالة في الأول مستندة إلى اللفظ وإن كانت بالاطلاق ومقدمات الحكمة، وفي الثاني إلى السكوت وعدم البيان، فتتقدم الأولى على الثانية بملاك تقديم البيان على عدم البيان، والمقام من هذا القبيل.
بقي هنا شيء: وهو ان من أفاض من عرفات مع الناس إلى المشعر الحرام، ثم مضى إلى منى قبل طلوع الفجر، فان كان جاهلا بالمسألة صح حجه، وعليه كفارة شاة. نعم إذا علم بالحال وتمكن من الرجوع إلى المشعر وادراك الموقف الاضطراري فيه وجب، وتدل على الوجوب مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة، ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم يذكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: ان ذلك قد فاته، قال: لا بأس " (1). وإن كان عالما بالمسألة فعليه كفارة بدنة، وأما حجه فلا يبعد صحته، وتنص على ذلك روايتان:
إحداهما: صحيحة مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام) المتقدمة، وقد مر الكلام في هذه الصحيحة موسعا في المسألة (373).
والأخرى: صحيحة علي بن رئاب: " ان الصادق (عليه السلام) قال: من أفاض مع