التهمة مع خروجه عن مورد الفتوى والرواية، لظهورها ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذا، وبالقبول هنا صرح جمع من غير أن يذكروا خلافا " قلت: قد تقدم لك في كتاب الشهادة ما يعلم منه تحقيق الحال.
ومنه يعلم ما في الرياض هنا، حتى نسبة الاطلاق إلى الأشهر مع تصريح الفاضلين وغيرهما هنا بالقبول الذي هو الموافق لاطلاق الأدلة وعمومها، والخبر المزبور بعد عدم تحقق الجابر له في الفرض بل لعله ظاهر في غيره لا يصلح مقيدا ومخصصا لهما " ومن الغريب ذكره القبول احتمالا في الأخير مع أنه ينبغي القطع به، بل لو تغاير المشهود عليه كأن شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا جماعة أو اثنين وشهد هؤلاء الجماعة المشهود لهم أو الاثنان على بعض آخر غير الأول أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع قطعا، لانتفاء التهمة، كما هو واضح، والله العالم.
(و) أما (حد المحارب) فهو كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا بقسميه (القتل أو الصلب أو القطع مخالفا) بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما في السارق (أو النفي و) لكن (قد تردد فيه الأصحاب) واختلفوا في أنه على الترتيب أو لا (فقال المفيد) والصدوق والديلمي والحلي (بالتخيير) بل قيل: عليه أكثر المتأخرين، لأنه الأصل في كلمة " أو " بل قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز