المأمور بها يكون كل واحد من الافراد امتثالا على حدة، لان كل واحد منها يكون وجودا مستقلا للطبيعة المأمور بها، فلا وجه لعد الجميع امتثالا واحدا، بل الامر في هذه المسألة أوضح من مسألة المرة و التكرار، فإنه لاحد أن يقول في تلك المسألة بأن الصادر عن المولى ليس إلا أمر واحد، فكيف يتعقل له امتثالات متعددة، وأما فيما نحن فيه فالصادر عنه أوامر متعددة بعدد المكلفين، والمفروض أن كل واحد منهم أتى بما كلف به، أعني الطبيعة المطلقة التي تعلق بها الامر المتوجه إليه، وحينئذ فلا وجه لان يعد جميع الأفعال الصادرة عنهم امتثالا واحدا، فتدبر.