المطلق. وقد تنقلب النسبة إلى التباين مع المعارضة بينهما، كما إذا أخرج الدليل الرابع مورد الافتراق عن جميع الأدلة الثلاثة، فيقع التعارض بينها، لان مجمع العناوين يكون مورد النفي والاثبات، فتأمل فيما تمر عليك من الأمثلة وكيفية انقلاب النسبة بينها.
وقد أشرنا إلى الوجه في انقلاب النسبة في مثل هذه الموارد، وحاصله: أن ملاحظة النسبة بين الأدلة إنما هي لأجل تشخيص كونها متعارضة أو غير متعارضة، وقد تقدم: أن تعارض الأدلة إنما هو لأجل حكايتها وكشفها عما لا يمكن جعله وتشريعه لتضاد مؤدياتها، فالتعارض بين الأدلة إنما يكون بمقدار كشفها وحكايتها عن المراد النفس الأمري. ومن الواضح: أن تخصيص العام يقتضي تضييق دائرة كشفه وحكايته (1) فان التخصيص يكشف لا محالة عن عدم كون عنوان العام تمام المراد، بل المراد هو ما وراء الخاص، لان دليل الخاص لو لم يكشف عن ذلك يلزم لغوية التعبد به وسقوطه عن الحجية، فلازم حجية دليل المخصص هو سقوط دليل العام عن الحجية في تمام المدلول وقصر دائرة حجيته بما عدا المخصص. وحينئذ لا معنى لجعل العام بعمومه طرف النسبة، لان النسبة إنما يلاحظ بين الحجتين، فالذي يكون طرف النسبة هو