العام ومجموع الخاصين، وذلك واضح.
الصورة الثانية: ما إذا ورد عام وخاصان مع كون النسبة بين الخاصين العموم المطلق، كقوله: " " أكر العلماء " و " لا تكرم النحويين منهم " و " لا تكرم الكوفيين من النحويين ". وحكم هذا القسم حكم القسم السابق:
من وجوب تخصيص العام بكل من الخاصين إن لم يلزم التخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد، وإلا فيعامل مع العام ومجموع الخاصين معاملة التعارض.
وقد يتوهم في هذا القسم: أن العام يخصص بأخص الخاصين، وبعد ذلك تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العام وبين الخاص الآخر، فقد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه بعدما كانت قبل تخصيص العام بأخص الخاصين العموم المطلق - كالمثال - فإنه بعد تخصيص قوله: " أكرم العلماء " بما عدا الكوفيين من النحويين - الذي هو أخص الخاصين - تصير النسبة بينه وبين قوله: " لا تكرم النحويين " العموم من وجه، لان النحوي يعم الكوفي وغيره، والعالم الغير الكوفي يعم النحوي وغيره، فيتعارضان في العالم النحوي غير الكوفي.
هذا، ولكن لا يخفى فساد التوهم، فإنه لا وجه لتخصيص العام بأخص الخاصين أولا، ثم تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العام وبين الخاص الآخر، مع أن نسبة العام إلى كل من الخاصين على حد سواء، فاللازم تخصيص العام بكل منهما دفعة واحدة إن لم يلزم منه المحذور المتقدم، وإلا فيقع التعارض بينه وبين مجموع الخاصين.
نعم: لو كان أخص الخاصين متصلا بالعام كانت النسبة بين العام المتصل به الأخص وبين الخاص الآخر العموم من وجه، كما ورد في المثال قوله:
" أكرم العلماء غير الكوفيين من النحويين " فان النسبة بينه وبين قوله:
" لا تكرم النحويين " العموم من وجه، لان النسبة إنما تلاحظ بين الكلامين بما لهما من الخصوصيات المحتفة بهما، فان لحاظ النسبة إنما يكون بين الظهورات