(١) أقول: لا يحتاج في بيان التفصيل بين الموارد من حيث فصل اليقين وعدمه بخياله بضرب الشرق بالغرب وعكسه، بل نقول: بأن المعلوم بالاجمال تارة: العنوان الاجمالي المردد بينهما، ك‍ " أحدهما " وأخرى: العنوان التفصيلي المردد انطباقه على أحدهما، ك‍ " إناء زيد " مثلا، وذلك أيضا تارة، بفرض طرو الترديد بعدما علم انطباقه تفصيلا، وأخرى: بفرض الترديد من الأول مقارنا للعلم، وبعد ذلك نقول: فاسمع أولا بأن ما هو متعلق الانكشاف بالمقدار الذي تعلق به الانكشاف التام يستحيل وقوع الترديد فيه، فالعلم بأي عنوان من العناوين يضاد الشك فيه، ولذا قلنا كرارا: بأنه لابد من التمييز بين معروض العلم ومعروض الشك والترديد في جميع المقامات، من دون فرق في ذلك بين العناوين العرضية الاجمالية أو الذاتية التفصيلية، ومن هذه الجهة حققنا بأن متعلق العلم الاجمالي في جميع المقامات لابد وأن يكون صورة ومعروض الشك صورة أخرى - وإن كانا متحدين وجودا - من دون سرايتهما إلى الخارج كي يستلزم عروض المتضادين على شئ ووجود واحد، ومن ذلك نقول: إن مثل العلم وغيره من الصفات الوجدانية ظرف عروضها الذهن وظرف اتصافها خارجي، قبال ما كان كلا الظرفين خارجية أو ذهنية.
وبعدما كان كذلك، فنقول: إنه إذا علم بأحد الانائين فلا جرم يصير المعلوم مثل هذا العنوان المخزون في الذهن - وإن لم يلتفت إلى ذهنيته - وأن الترديد والشك متعلق بصورة أخرى محتمل انطباق العنوان المعلوم عليه خارجا، بمعنى اتحادهما فيه وجودا الذي هو أجنبي عن مرحلة عروض العلم أو الشك عليه، وحينئذ صح لنا دعوى أن ما هو معروض اليقين يستحيل أن يكون معروض الشك، وكذا بالعكس. فلا مجال في مثله دعوى احتمال انطباق العنوان بوصف المعروضية للعلم على العنوان الآخر، إذ جهة المعروضية إنما هو من لوازم ذهنيته المحال انطباقه بهذه الحيثية مع عنوان آخر خارجا، إذ هو فرع قابلية مجيئه في الخارج، وليس كذلك، وإلا ينقلب الذهن خارجا. نعم: لا بأس في عالم الاتصاف من دعوى احتمال انطباق ما هو المتصف بالمعلومية بما هو بإزاء معروضه من العنوان على المشكوك، لان مرحلة الاتصاف من تبعات خارج العنوانين، وفي هذا العالم يصلح انطباق أحدهما على الآخر، فيحتمل ذلك في كل واحد من الطرفين.
وحيث اتضح حال العناوين الاجمالية العرضية فلننقل الكلام إلى العناوين الذاتية التفصيلية، كاناء زيد أو الاناء الشرقي بقوله، فان العلم فيه أيضا في عالم العروض إذا تعلق بمثله يستحيل عروض الشك إلا بصورة أخرى المنتزعة عن وجوده، وإحدى الصورتين في عالم العروض يستحيل أن يتحد مع الآخر في هذا العالم، لأنهما متبائنان ذهنا، وإنما احتمل انطباق أحدهما على الآخر في عالم الاتصاف الذي يكون ظرفه خارجا، وهو ظرف اتحادهما أيضا، كما أشرنا.
فإذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: إن الغرض من احتمال الفصل باليقين في هذه الفروض إن كان احتماله في عالم الاتصاف والانطباق خارجا، فهذه الجهة لا يختص بخصوص الأمثلة المزبورة، بل يجري في كل علم إجمالي بالنسبة إلى طرفه ولو كان المعلوم العنوان العرضي، كعنوان " أحدهما ". وإن كان الغرض من الفصل احتمال عروض صفة اليقين على ما عرض عليه الشك، فذلك غير معقول بالنسبة إلى اليقين والشك الفعليين. نعم: لا بأس بالنسبة إلى اليقين الزائل بالشك الساري اللاحق على معروض اليقين، وفي ذلك أيضا - مضافا إلى عدم الفرق بيه وبين العلم بالعنوان الاجمالي كأحدهما - أن العلم الزائل لا اعتبار به أصلا، لان مدار الناقضية والمنقوضية في باب الاستصحاب على اليقين الفعلي كما هو ظاهر، وحينئذ مثل هذا التفصيل بين الأمثلة لا يجدي إلا في إلقاء ذهن المبتدي المظلوم إلى الشرق والغرب! وإلا فلا محيص منه بأن يقول: إما بالغاء الاستصحاب عن أطراف العلم الاجمالي بقول مطلق مع قطع النظر عن المعارضة لو كان نظره إلى احتمال الفصل في عالم الاتصاف، أو بجريانه مطلقا لو كان نظره إلى احتمال الفصل في عالم العروض، فتدبر فيما قال وقلت.

مفاتيح البحث: الأكل ⁽¹⁾، الإناء، الأواني ⁽⁷⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾