منشأ للشك في بقاء النجاسة في كل منهما، فاتصال الشك واليقين في الفرض الأول واضح، فإنه لم ينقض على كل من الانائين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة وزمان الشك في بقائها، لأنه قبل العلم الاجمالي بطهارة أحدهما كان زمان اليقين بنجاسة كل منهما، وبعد العلم الاجمالي بطهارة أحدهما صار زمان الشك في بقاء النجاسة في كل منهما، فلم يتخلل بين زمان اليقين وزمان الشك زمان آخر يعلم فيه بالخلاف، فلا ينبغي الاشكال في اتصال زمان اليقين بزمان الشك في الفرض الأول.
كما لا ينبغي الاشكال في انفصال زمان الشك عن زمان اليقين في الفرض الثاني، لان العلم بطهارة أحدهما المعين الممتاز عما عداه تفصيلا يوجب ارتفاع اليقين السابق، فقد انقضى على ذلك الاناء المعين زمان لم يكن زمان العلم بالنجاسة ولا زمان الشك في بقائها، وهو زمان العلم بالطهارة. والاجمال الطاري وإن كان أوجب الشك في بقاء النجاسة في كل منهما، لان كلا منهما يحتمل أن يكون هو الذي أصابه المطر والذي تعلق العلم بطهارته تفصيلا، إلا أنه لا يعقل اتصال زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين بنجاستهما، لأن المفروض أنه قد انقضى على أحد الانائين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة ولا زمان الشك فيها، فكيف يعقل اتصال زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين؟ فلا مجا لاستصحاب بقاء النجاسة في كل منهما، لأنه في كل إناء منهما يحتمل أن يكون هو الاناء الذي تعلق العلم بطهارته، ففي كل منهما يحتمل انفصال الشك عن اليقين، فلا يجري الاستصحاب فيهما، وذلك واضح.
وأما الفرض الثالث: فالأقوى فيه أيضا عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، كالفرض الثاني - وإن لم يكن بذلك الوضوح - فإنه قد انقضى على الاناء الشرقي زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة ولا زمان الشك فيها، وهو زمان العلم بإصابة المطر له، لأن الشك في بقاء النجاسة فيه إنما حصل بعد