(١) أقول: بعدما لا يكفي مجرد الاستصحاب لعدم وجوب الإعادة حيث إنه من الاحكام الطريقية بحسب الانغراس في الأذهان وأن مثل هذه الأحكام أيضا لا يقتضي الاجزاء، فلا محيص من أن يكون المنشأ أحد الأمرين: إما موضوعية الاستصحاب في صحة الفعل، أو إفادة الامر الطريقي للاجزاء، وكلاهما خلاف ما هو المغروس في الأذهان، حتى ذهن زرارة أيضا، وحينئذ الاكتفاء بالتعليل في عدم الإعادة بصرف الاستصحاب المغروس في ذهنه وعدم التنبيه على خلاف ما هو المرتكز في ذهنه من الموضوعية أو الاجزاء للامر الطريقي كاشف عن أن تمام العلة هو الاستصحاب لا الغير، وذلك لا يكون إلا على تقدير احتمال نجاسة جديدة أيضا كالفرع الثاني، فتكون الرواية حينئذ بقرينته متكفلا لبيان الحكم الظاهري بلا نظر منه إلى صحة العمل واقعا، فلا ينافي حينئذ مع بقية الروايات في الباب المتكفلة لاثبات الاجزاء وعدم الإعادة، وحينئذ فما أفيد في المقام بطوله لا يغني من جوع!.

مفاتيح البحث: شرب الخمر ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، الطهارة ⁽³⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾