(1) أقول: إن الشبهة في المصداق تارة: من جهة الشك في اتصاف الموجود بعنوان الكبرى، وأخرى: من جهة الشك في وجود ما اتصف به، فعلى الأول - فتارة: يكون دليل الكبرى معينة من حيث الحدود المأخوذ في موضوع الكبرى نظير عنوان عشرة عالم وأمثاله، وأخرى: مبهمة قابلة للانطباق على الأقل والأكثر، فعلى الثاني - لا شبهة في أن الشبهة لمصداقية موجب للترديد في مقدار إرادة المولى من الكبرى، لان إبهامه موجب للشك في أن مقدار إرادة المولى قائم بالأقل أو الأكثر، ففي هذه الصورة صدق الترديد في سعة الحكم وضيقه من جهة نفس الخطاب وإبهامه، غايته هذه الجهة من الترديد جاء من الخارج لا من ناحية المولى، بل ربما لا يدري المولى أيضا مقدار إرادته في خطابه، ولعمري! ان مثل هذه الجهة من الشبهة المصداقية أجنبية عن محل كلام شيخنا العلامة، إذ محط كلامه إنما هو في صورة تمحض الشك في مقدار الإرادة من غير جهة الخطاب وإبهامه، فلابد من فرضه في صورة تعين مقدار الإرادة من ناحية الخطاب، وإنما كان الشك في وجوب الأقل والأكثر في عالم التطبيق محضا فيحمل بين الهلالين أو الشك في المحقق، وإلا فالصورة المقرر في المثال كالنار على المنار. وجفاء نسبة الغفلة فيه إلى خريط هذه الصنعة.
وبعد ذا نقول: لا مجال لهذين المثالين أيضا، إذ بين الهلالين أيضا من حيث الحد مبهمة ككلي عالم. وأما الشك في المحقق: ففي السبب شبهة حكمية وفي المسبب شبهة موضوعية لأمر بسيط لا الأقل والأكثر، كما أن في الشبهة المصداقية للعشرة مع انحصار الامر بالمشكوك فالأقل غير معلوم الوجوب، ومع عدم انحصاره وإن يتصور الشك في الأقل والأكثر، إلا أن الأكثر طرف الشك في الايجاب تخييرا، وهو خارج عن محل الفرض، كما أن في الشبهة الموضوعية من جهة الشك في الوجود، فمع الشك في أصل الوجود لا يكون أقل معلوم الوجوب وأكثر مشكوك، ومع الاتيان بمقدار منه والشك في وجود البقية لا يكون الأقل معلوم الوجوب، بل يقطع بسقوطه، فلا يتصور في هذه المقامات الشك في وجوب الأقل أو الأكثر في مقام المصداق زائدا عن مرحلة الكبرى، إلا في موارد دوران الامر في تحصيل الفراغ عما هو الواجب بين وجوب تمام الصلاة أو إتمامه من جهة الشك في فوت ركن أو غيره مع عدم أصل يحرز أيهما، فتدبر في مباحث الخلل.

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽⁴⁾، الغفلة ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾