الأثر بحيث لم يشاركه في ذلك فعل فاعل آخر، أو الجزء الأخير من العلة لحصوله وإن سبقه فعل فاعل آخر.
والظاهر: أن يكون الأول مجرد فرض لا واقع له خارجا في الآثار التكوينية المترتبة على الافعال الخارجية (1) فإنه ما من أثر إلا ويشترك فيه جملة من الافعال الصادرة عن عدة من الأشخاص، فالذي يمكن وقوعه في الخارج هو أن يكون الفعل جزء الأخير من العلة لترتب الأثر، كالالقاء في النار لحصول الاحراق والضرب بالسيف لحصول القتل، فان الالقاء بالنار والضرب بالسيف يكون هو الجزء الأخير لعلة الاحراق والقتل، ولابد من سبق الاجزاء الاخر: من حيازة الحطب وجمعه وإضرام النار فيه (2) وإخراج الحديد من معدنه وصناعة السيف، وغير ذلك من المقدمات التي لا يحصيها إلا الله تعالى.
وأخرى: يكون الفعل مقدمة اعدادية لحصول الأثر، فيتوسط بين الفعل والأثر أمور اخر خارجة عن قدرة الفاعل وإرادته، كما في صيرورة الزرع سنبلا والبسر رطبا والعنب زبيبا، فان الفعل الصادر عن الفاعل ليس إلا حرث الأرض ونثر البذر ونحو ذلك من مقدمات الزرع، وهذا بنفسه لا يكفي في حصول السنبل، بل يحتاج إلى مقدمات اخر: من إشراق الشمس ونزول المطر وغير ذلك من الأسباب التي جرت عليها العادة بحسب الإرادة الإلهية في تحقق هذه الآثار، فمثل هذه الآثار لا تصلح لان تتعلق بها إرادة الفاعل، بل هي تكون من الدواعي والعلل الغائية لانقداح إرادة الفعل في نفس الفاعل، لعدم القدرة عليها، وهذا بخلاف المسببات التوليدية، فإنها بنفسها تتعلق بها إرادة الفاعل لكونها مقدورة له ولو بتوسط القدرة على الأسباب.