(١) في حاشية الفرائد ما يدفع هذا الاحتمال، فإنه صرح فيها بعدم توقف تعلق نفس الطلب بالأقل على تنجز التكليف بالأكثر، بل في الكفاية أيضا ما يدفع هذا الاحتمال، فراجع وتأمل (منه).
(٢) أقول: وذلك هو العمدة في الاشكال عليه، ومرجعه إلى منع الملازمة بين التنجيزين، بشهادة جريان البراءة العقلية في البين، ولكن نقول: بأنك لو التزمت بأخذ الارتباط في الاجزاء الواجبة في المرتبة السابقة عن الوجوب، بحيث يكون مأخوذا في الواجب - كما هو صريح جملة من كلماتك - كيف مجئ الأقل مستقلا في عهدة المكلف بمحض العلم به؟ مع فرض الواجب هو الأكثر، إذ اعتبار استقلال وجوده في العهدة بلا ضم غيره به ينافي ارتباطه بغيره، وحينئذ كيف يعقل تنجز الأقل مستقلا بلا تنجز الأكثر؟ مع أنه لا نعني من تنجز إلا مجيئه في العهدة واعتبار وجوده فيه، ولقد عرفت في الحاشية السابقة إرجاع كلمات أستاذنا إلى هذا البيان، وحينئذ لا يصلح رده إلا ما أشرنا سابقا: بأن جهة الارتباط غير مأخوذ في موضوع الوجوب. وإنما جاء ذلك من قبل وحدة وجوبه الطاري على الاجزاء بأسرها، فما هو مأخوذ في موضوع الوجوب في الرتبة السابقة عنه ليس إلا نفس الاجزاء بلا ارتباط لأحدهما بالآخر، وإنما الوحدة والارتباط طاريتان عليها من قبل وحدة حكمه ومصلحته، وحينئذ لا قصور في مجئ نفس المعروض في العهدة مستقلا بمحض العلم بوجوبه ولو ضمنيا، ومن المعلوم حينئذ: أن هم العقل أيضا تحصيل الفراغ عما كان في العهدة بايجاده وإن يشك في سقوط وجوبه لقصور في نفس الوجوب عن السقوط، لا لقصور في وجود متعلقه، وأن ما قرع سمعك: من أن العقل عند اليقين بالاشتغال لا يكتفي بالشك بالفراغ، مرجعه إلى عدم قناعته على الشك في إتيان ما جاء في العهدة بملاحظة قصور فيه نفسه، لا من جهة قصور في سقوط حكمه: من احتمال ملازمة سقوطه مع مالا يتنجز من القطعة المشكوكة.
ومن هذا البيان ارتفع شبهة أخرى يتوهم ورودها، وهي توهم أن الاشتغال بالأقل يقتضي الفراغ اليقيني عن الأقل بعد التسليم الانحلال وعدم المنجزية للعلم الاجمالي، ومرجع هذا الكلام إلى أن العلم التفصيلي بوجوب الأقل يقتضي الفراغ عنه، ولا يحصل ذلك إلا بالاتيان بالأكثر. والمقرر لو جعل نظره في وجه لزوم الأكثر إلى هذا الوجه - كما كان المترائي من بدو كلامه ذلك - لكان أولى، وكان وجهه حينئذ ممتازا عن كلام المحقق صاحب الحاشية، فيصلح رده طريقه الاحتياط واختيار ذلك، ولكن ما قنع بذلك ووجهه بعين ما يرجع إلى كلام المحقق، وأظن أن ذلك خلط من المقرر، فتدبر.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽³⁾، الوجوب ⁽⁵⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾