منظور ترساندن مردم و بر هم زدن نظم اجتماعى يا ترور اشخاص و يا غارت دارايى مردم آشكارا به آنان يورش آورد، و يا به منزل، مغازه و يا محل كار آنان هجوم آورد و آن را به آتش بكشد " محارب و مفسد " است، خواه مرد باشد يا زن، در شب باشد يا روز، در شهر و روستا باشد يا در صحرا و بيابان و يا در دريا.
" مسأله 3204 " كيفر محارب برابر آيات قرآن كريم و احاديث " كشتن " يا " به دار آويختن " يا " بريدن دست راست و پاى چپ " و يا " تبعيد از شهر محل سكونت " است، و احتياط مخصوصا در زنان اين است كه كيفر افراد مناسب با جرم آنان تعيين شود.
بنابراين اگر با سلاح يورش آورده و كسى را كشته باشد او را بكشند، و اگر فقط مال مردم را غارت كرده مال را از او پس بگيرند و دست راست و پاى چپ او را قطع كنند، و اگر كسى را مجروح كرده پس از قصاص تبعيدش كنند، و اگر هم مال مردم را غارت كرده و هم كسى را كشته، پس از گرفتن مال دست و پاى او را قطع كنند و سپس او را قصاص نموده و به دار آويزند، و اگر يورش آورده ولى موفق به كارى نشده فقط تبعيدش كنند، و اگر خواست به بلاد كفر فرار كند جلوى او را بگيرند.
" مسأله 3205 " حد اقل مدت تبعيد محارب يك سال است، و بايد به مردم آن شهر توجه دهند كه با او معاشرت نكنند و او را در محاصره اقتصادى واجتماعى قرار دهند. و از بعضى اخبار و احاديث استفاده مىشود كه " حبس " به جاى " تبعيد " كافى است.
" مسأله 3206 " ملاك در محارب و مفسد بودن تصميم فاعل بر افساد وصدق عرفى انتساب فعل به او است، هر چند به نحو تسبيب باشد. بنابراين اگر در كنار فاعل مباشر يا سبب ضعيف سبب قويترى وجود داشته باشد، صدق مفسد و محارب بر افراد ضعيف و زيردست كه از خود تصميم ندارند نوعا محل اشكال است. و با اندك شبهه اى در تصميم فاعل بر افساد يا صدق عرفى انتساب، حد مفسد بر او جارى نمىشود، هر چند از طرف حاكم شرع تعزير و مجازات و اگر قاتل باشد قصاص مىشود.
" مسأله 3207 " در مواردى كه دانسته شود يا احتمال داده شود عمل شخص ناشى از ضرورت اقتصادى و يا فقر فرهنگى او بوده و تصميم او بر افساد جامعه وضربه زدن به حيثيت عمومى و كيان فرهنگى يا سياسى و يا اقتصادى اسلام و مسلمين محرز نباشد، صدق عنوان " مفسد " معلوم نيست.
" مسأله 3208 " محاربه و افساد با اقرار متهم يا شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود، و احتياط آن است كه دو بار اقرار نمايد. و شهادت افراد محارب عليه يكديگر، و كسانى كه مالشان غارت شده به نفع يكديگر پذيرفته نمى شود.