گردد، و چنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد بايد قيمت آن را بپردازد.
" مسأله 2892 " در موارد زير تقاص كردن جايز نيست:
1 - اگر طرف منكر حق او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد، هر چند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.
2 - اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را محق مىداند و يا در حقانيت مدعى ترديد داشته باشد.
3 - اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست.