اجاره نمىكرد خلاف مصلحت او بود، نمىتوان آن را به هم زد.
" مسأله 2195 " بچه صغيرى را كه ولى ندارد نمىتوان بدون اجازه حاكم شرع جامع الشرايط يا نماينده او اجير كرد، و كسى كه به حاكم شرع جامع الشرايط و نماينده او دسترسى ندارد - چنانچه به مصلحت بچه باشد - مىتواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
" مسأله 2196 " عقد اجاره عقد لازم است، پس مستأجر و موجر نمىتوانند بدون رضايت يكديگر آن را به هم بزنند. و اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مىتوانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
" مسأله 2197 " اگر موجر شرط كند كه مستأجر ملك متعلق اجاره را به ديگرى واگذار نكند يا ظاهر حال اجاره چنين باشد كه فقط شخص مستأجر از ملك استفاده كند، مستأجر حق واگذارى به ديگرى را ندارد. و اگر شرط نكند و ظاهر حال نيز چنين نباشد، مىتواند به ديگرى اجاره دهد، ولى تحويل ملك بايد به اجازه مالك باشد.
" مسأله 2198 " اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود او كار كند يا ظاهر حال اجاره چنين باشد، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند مانعى ندارد.
" مسأله 2199 " در جايى كه مستأجر حق اجاره دادن به ديگرى را دارد، چنانچه بخواهد به زيادتر از مبلغى كه اجاره كرده به ديگرى اجاره دهد يكى از سه صورت را دارد:
الف - اگر مورد اجاره خانه يا مغازه يا اطاق باشد، بايد كار با ارزشى همچون تعمير و سفيد كارى در آن انجام داده باشد.
ب - اگر مورد اجاره شخص اجير باشد، نمىتواند از مستأجر دوم زيادتر بگيرد، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد.
ج - اگر چيز ديگرى غير از موارد ذكر شده باشد - مثلا زمينى را اجاره كند - در صورتى كه خودش كار با ارزشى در آن انجام داده باشد مىتواند از مستأجر دوم مبلغ زيادترى بگيرد، و در غير اين ورت گرفتن زيادى محل اشكال است.
" مسأله 2200 " اگر انسان اجير شود كه كارى را انجام دهد - مثلا لباسى را بدوزد - نمىتواند ديگرى را براى آن كار به كمتر اجير كند، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد، مثلا پارچه را خودش ببرد. و در تحويل دادن پارچه به ديگرى بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.
" مسأله 2201 " اگر خانه يا مغازه اى را مثلا ماهيانه به ده هزار تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مىتواند نصف ديگر آن را به همان مبلغ يا بيشتر - مثلا