رايج باشد تعيين لازم نيست.
8 - اگر مالك چند قطعه زمين دارد بايد قطعه مورد مزارعه را تعيين كند.
9 - مخارجى كه هر يك از مالك و كشاورز بايد صرف كنند - اگر معلوم نباشد - تعيين شود.
" مسأله 2164 " اگر مالك با كشاورز قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را به طور مشترك بين خودشان تقسيم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از كسر آن مقدار چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است، هر چند احتياط در ترك اين قرارداد است.
" مسأله 2165 " اگر مدت مزارعه تمام شود و هنوز حاصل به دست نيامده باشد مسأله سه صورت دارد:
الف - چنانچه مالك راضى شود كه - با اجاره يا بدون اجاره - زراعت در زمين او بماند و كشاورز هم راضى باشد اشكال ندارد و مىتوانند زراعت را در آن ملك باقى بگذارند.
ب - چنانچه مالك راضى نشود مىتواند كشاورز را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر براى چيدن زراعت ضررى به كشاورز برسد لازم نيست مالك عوض آن را به او بدهد. و كشاورز اگر چه حاضر شود چيزى به مالك بپردازد نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، هر چند در صورتى كه كشاورز كوتاهى نكرده و چيدن زراعت براى كشاورز ضرر دارد و حاضر است اجاره زمين را به مالك بدهد و ماندن آن به مالك ضرر نمىزند، احتياط آن است كه مالك قبول نمايد، و اين احتياط تا ممكن است ترك نشود.
ج - چنانچه كشاورز راضى نشود مىتواند زراعت را بچيند، و مالك نمىتواند او را مجبور كند كه زراعت را باقى گذارد، هر چند اگر باقى گذاشتن آن براى كشاورز ضرر ندارد و چيدن آن براى مالك يا هر دو ضرر دارد و مطالبه اجرت نيز نمىكند، احتياط آن است كه كشاورز قبول نمايد.
" مسأله 2166 " اگر در وسط كار به هر دليلى كشاورزى در زمين مورد مزارعه ممكن نباشد، مثل اين كه آب از زمين قطع شود، آن مقدار محصولى كه به دست آمده - گرچه به صورت علوفه باشد - برابر قرارداد ميان دو طرف تقسيم مىشود، و در بقيه مدت مزارعه باطل است و كشاورز بايد زمين را به مالك تحويل دهد، در غير اين صورت اگر كشاورز زراعت نكند و هم چنان زمين در تصرف او باشد به طورى كه مالك نتواند در آن تصرف نمايد، بنابر احتياط واجب بايد اجاره آن مدت را به مقدار متعارف حساب كنند و با نظر اهل خبره نيز تخمين بزنند كه اگر در آن سال مطابق قرارداد در آن زمين كشاورزى