رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمىشناسد و امكان شناسايى هم ندارد، بايد به اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد، ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود بچه باشد بايد به ولى او برساند، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
" مسأله 2034 " در موردى كه معامله با بچه صحيح نيست اگر جنس يا پولى كه به بچه داده شده از بين برود، نمىتوان از بچه يا ولى او مطالبه كرد.
سوم - آن كه خريدار يا فروشنده سفيه نباشد، و " سفيه " كسى است كه معمولا دارايى خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند و كارهاى او در نظر عرف عاقلانه نباشد.
" مسأله 2035 " اگر فروشنده يا خريدار سفيه باشد، در صورتى كه ولى او معامله را اجازه نمايد صحيح مىشود.
چهارم - حاكم شرع خريدار يا فروشنده و يا هر دو را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
پنجم - انگيزه جدى آنها خريد و فروش باشد، بنابراين اگر به شوخى بگويد كالاى خود را فروختم معامله باطل است.
ششم - كسى آنان را به معامله مجبور نكرده باشد.
" مسأله 2036 " اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
هفتم - هر يك از خريدار و فروشنده صاحب كالا و پول باشند، يا همانند " پدر يا جد پدرى شخص نا بالغ " و " وكيل در معاملات " اختيار مال در دست آنان باشد.
" مسأله 2037 " اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود ورد كند معامله باطل است.
" مسأله 2038 " پدر و جد پدرى كودك در صورتى مىتوانند مال او را بفروشند كه برايش مفسده اى نداشته باشد، بلكه بنابر احتياط واجب تا مصلحت نباشد آن را نفروشند، ولى وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع تنها در صورتى مىتوانند مال كودك را بفروشند كه مصلحت او در آن باشد. همچنين است در جميع اين احكام حكم ديوانه اى كه از اول ديوانه بوده است، ولى اگر پس از بلوغ ديوانه شده بنابر احتياط واجب پدر يا جد پدرى با نظر حاكم شرع در مال او تصرف كنند.
" مسأله 2039 " اختيار مال كسى كه غايب باشد و به او دسترسى نيست با حاكم شرع جامع الشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرف نمايد.