شود كه با ترك تكلم مقصود حاصل مىشود، به همان اكتفا شود و به درجه بالاتر عمل نكنند، خصوصا اگر طرف او شخصى باشد كه اين عمل موجب هتك او مىشود.
" مسأله 1984 " اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با گناهكار موجب تخفيف معصيت مىشود يا احتمال تخفيف داده شود، واجب است اعراض شود، هر چند بداند كه گناهكار معصيت را به طور كلى ترك نخواهد كرد. و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر نتواند از معصيت جلوگيرى كند.
" مسأله 1985 " اگر علما و روحانيون احتمال دهند كه اعراض از دستگاه ستمگر موجب تخفيف ظلم و تغيير سياست ظالمانه آنان مىگردد، واجب است از آنان اعراض كنند و به مسلمانان اعراض خود را بفهمانند.
" مسأله 1986 " اگر ارتباط علماى اسلام با ستمگران موجب تقويت يا تبرئه و يا مشروعيت كار آنان نزد افراد بى اطلاع مىشود يا موجب جرات آنان يا هتك مقام علم و روحانيت مىگردد، ترك آن ارتباط واجب است، ولى اگر ارتباط با آنان موجب تخفيف ظلم باشد، بايد آنچه اهميت آن بيشتر است مراعات شود.
مرتبه دوم - امر به معروف و نهى از منكر را با زبان انجام دهد، پس با احتمال تأثير و وجود ديگر شرايط واجب است گنهكار را از انجام گناه نهى كند، و به كسى كه واجب را ترك كرده به انجام آن دستور دهد.
" مسأله 1987 " اگر احتمال دهد پند و اندرز در گنهكار اثر مىكند، بايد به آن اكتفا كند و از آن فراتر نرود، ولى اگر موعظه مؤثر نباشد، چنانچه احتمال دهد امر و نهى مؤثر است بايد امر و نهى كند، گرچه متوقف بر سختگيرى و درشتى در گفتار باشد. ولى بايد از دروغ و يا گناه ديگر بپرهيزد.
مرتبه سوم - استفاده از قدرت و زور، پس اگر انسان بداند يا مطمئن شود شخص بدون اعمال قدرت و زور واجب را بجا نمىآورد يا منكر را رها نمىكند، واجب است از قدرت و زور استفاده كند، به شرط آن كه از قدر لازم تجاوز ننمايد.
" مسأله 1988 " اگر جلوگيرى از گناه متوقف بر گرفتن دست گناهكار يا خارج كردن وى از محل انجام گناه يا گرفتن ابزار گناه يا تصرف در آن باشد، جايز بلكه واجب است انجام شود، ولى نابود كردن اموال محترم او جايز نيست و موجب ضمان است، مگر آن كه جلوگيرى از گناه مهم به آن وابسته باشد كه ظاهرا در اين صورت ضامن نيست.
" مسأله 1989 " براى جلوگيرى از گناه ارتكاب گناه ديگر جايز نيست، اما اگر گناه از مواردى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس است و به هيچ وجه به آن راضى نيست - مثل