الزيادة في السعي لا تكون مبطلة، ومورد هذه الروايات وإن كانت الزيادة فيه بسبعة أشواط أو أكثر الا أن المتفاهم العرفي منها ان الزيادة بما هي زيادة، لا تكون مبطلة سواء أكانت قليلة أم كانت كثيرة إذا كان الساعي جاهلا بالحكم، لأن المعيار انما هو بصرف وجود الزيادة فإنه ان كان عن عمد كان مبطلا والا فلا ولا عبرة بالكثرة.
وبكلمة: ان محتملات هذه الروايات متمثلة في أمرين:
أحدهما: ان السبعة الأولى باطلة والثانية صحيحة وهذا يعني ان المكلف إذا زاد على السبعة بطلت السبعة دون الزائد وإذا أكمل الزائد إلى السبعة صح.
والآخر: ان السبعة الأولى صحيحة والثانية ملغية وهذا يعني أن المكلف إذا زاد على السبعة فالزائد ملغي وبعد ذلك نقول ان الأظهر من هذين المحتملين المحتمل الأخير إذ مضافا إلى امكان دعوى ان ذلك هو المتفاهم العرفي من تلك الروايات يشهد عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام بن سالم " قد زادوا على ما عليهم وليس عليهم شيء " فان المتبادر منه ان الزائد لا يضر بما عليهم وانه ملغي ويؤكد ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج الآتية: " ان كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة " (1) باعتبار أن الجاهل المركب والجاهل البسيط المعذور ملحق بالخاطئ من هذه الناحية كما أن الجاهل البسيط المقصر ملحق بالعامد الملتفت.
كما انه لابد من تقييد اطلاقها بصحيحة الحجاج أيضا بصورة ما إذا كانت الزيادة عمدية.
فالنتيجة: ان الزيادة في السعي إذا كانت عن عمد والتفات إلى الحكم الشرعي كانت مبطلة، وأما إذا كانت عن جهل فلا تكون مبطلة.