وأضاف اليه ستا - الحديث " (1). يدل على أن الواجب هو الثاني دون الأول، بدعوى أن معنى قوله (عليه السلام): " فترك سبعة " يعني رفع اليد عنها وألغاها، وبنى على الاتيان بطواف جديد، فلا يمكن المساعدة عليه، فان الظاهر أنه (عليه السلام) أراد فصل الشوط الواحد عن السبعة في مقابل ضمه اليه، وهذا يعني أنه جعل السبعة مستقلة، وبنى على شوط واحد منفصلا عنها ويكمله بإضافة ستة أشواط اليه، ويؤكد أن معنى ترك السبعة ليس إلغاءها قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: " فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول "، فإنه ناص في أن كلا الطوافين صحيح، والا فلا مقتضى لأن يصلي بعد السعي ركعتين، وعلى هذا فلو كانت الصحيحة ظاهرة في الالغاء، فلابد من رفع اليد عن ظهورها في ذلك بقرينة ذيلها.
الخامس: ان المكلف مخير بين الاتيان بأربع ركعات بعد الطوافين، أو ركعتين بعدهما وركعتين أخريين بعد السعي، وذلك لنص صحيحة زرارة المتقدمة.