(1) أقول: على مسلكه من جريان الأصل بلا معارض في طرف لا يحتاج إلى اسقاط المتأخر عن التأثير، وإنما هو شأن من التزم بأن منجزية العلم مانع عن الجريان ولو بلا معارض، فلا يخلو هذه الكلمات عن الخلط بين المسلكين، فتدبر.
(2) أقول: ما أفيد على مبناه: من أن منشأ سقوط الأصل في أطراف العلم جهة معارضته في غاية المتانة، لان الأصل السببي يجري على أي حال في موضوعه بلا معارض، لسقوط أصل الطرف بمعارضته مع الأصل في السبب. وأما لو بنينا على المختار: من علية العلم للموافقة القطعية أيضا - بحيث يكون المانع عن جريان الأصل في العلم المنجز للتكليف هو نفس العلم ولو لم يكن للأصل معارض - فلا محيص في جريان الأصل المسببي الفارغ عن المعارض من أن لا يكون في طرف العلم المنجز، ولو بأن يكون مسبوقا بحسب الرتبة بعلم آخر منجز لطرفيه، كي يرد العلم المتأخر رتبة على ما يتنجز طرفيه في الرتبة السابقة الموجب لمنع العلم المتأخر عن صلاحية المنجزية في أحد الطرفين من جهة سبقه بعلة أخرى، وحيث كان الامر كذلك، فتمام المدار في جريان الأصل النافي المسببي الغير المعارض على عدم سبق علمه بمنجز آخر رتبة، ومن المعلوم: أن إثبات هذه الجهة لا يمكن إلا بفرض كون العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي (بالكسر) ناشئا عن العلم بالملاقات مع طرف العلم بالنجاسة في البين، وإلا فلو فرض العلم بنجاسة المتلاقيين من الأول من غير جهة الملاقاة، ولو بمثل إخبار معصوم أو شئ آخر مفيد لليقين بنجاستهما، ثم علم بأن منشأ النجاسة في الملاقي (بالكسر) ملاقاته مع الملاقى (بالفتح) فالعلم الاجمالي بنجاسة الملاقي (بالكسر) لا يكون مسبوقا بالعلم الآخر، بل هما في عرض واحد، كما لو علم بنجاسة الملاقي (بالكسر) مع الطرف الآخر، ثم علم بنجاسة الملاقى (بالفتح) من قبل العلم بملاقاته مع الآخر، فلا محيص في مثل هذه الصورة العلم بين المسبب والطرف سابقا عن العلم بالسبب والطرف، عكس الصورة الأولى، ففي مثل هذا يكون التنجز منحصرا بالمسبب دون السبب، عكس السابق.
كما أن في الصورة الثانية كان العلمان في رتبة واحدة بلا سبق لأحدهما على الآخر رتبة، فلا موجب لتنجز الملاقى والطرف بلا تنجز الملاقي (بالكسر) مع كونه أيضا طرفا لهذا العلم.
وتوهم: أن مدار تأثير العلم في التنجز على سبق المعلوم ولحوقه لا على سبق العلم، كلام ظاهري، إذ بعد الجزم بأن التكليف - في أي وقت أو مرتبة كان - لا يعقل أن يتنجز إلا في ظرف تعلق العلم به، بحيث يستحيل أن يؤثر العلم في تنجز المعلوم قبل تحققه، فمن حين تحقق العلم يلاحظ بأنه إن كان العلم المزبور قام على طرفه منجز سابق أو مقارن يخرج العلم المزبور عن المنجزية، وإلا يبقى منجزا لمعلومه، وحينئذ إذا فرض كون العلم بالسبب ناشئا عن العلم بالمسبب، يستحيل تأثير العلم بالسبب لسبقه بالمنجز بحسب الرتبة، ومجرد سبق المعلوم رتبة كيف يجدي في قلب العلم أو تأثيره في التنجز في المرتبة السابقة؟.
وتوهم: أن العلم من عوارض المعلوم فمع سبق المعلوم قهرا يسبق علمه عن العلم بمسببه، مدفوع غاية الدفع، إذ مجرد سبق شئ في الوجود الخارجي على شئ لا يقتضي سبق علمه، لعدم كون العلم من عوارض الوجود خارجا، وإنما ظرف عروضه الذهن، غاية الامر بما هو منظور خارجيا، لا الخارج، ومن البديهي أن السبق في الوجود لا يقتضي السبق في عالم التصور، ولذا ربما يصير العلم بالمعلول علة للعلم بالعلة بلا انقلاب العلمين عما هما عليه من العلية والمعلولية، وحيث كان كذلك، فلا وقع لهذا الكلام: من أن المدار في سبق التنجز على سبق المعلوم لا العلم. والعجب من مثل هذا المقرر! حيث إنه يجري الأصل في طرف واحد بلا معارض، ومثله لا يحتاج إلى إثبات سبق العلم بمنجز آخر، بل يكفيه مجرد سبق المعلوم رتبة في جريان الأصل في المسبب بلا معارض، ولا داعي له على إثبات عدم سبق لعلم بمنجز آخر أو سبقه، كي يلتزم بمثل هذا المحذور وصدور هذه الكلمات قبال استاذنا الأعظم الذي مبناه على مانعية نفس العلم عن جريان الأصل في الطرف ولو بلا معارض.
نعم: على مسلكه يلزم إشكال آخر، وهو أن أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) وإن كان معارضا مع أصالة الطهارة في الطرف، ولكن بعد سقوط أصالة الطهارة فيه ينتهي النوبة إلى أصالة حليته ويصير هذا الأصل في رتبة أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) فيتساقطان، ثم بعد ذلك ينتهي النوبة إلى أصالة الحلية في الملاقي (بالكسر) وهو لا ينتج إلا في جواز شربه، ولا يجدي في صحة وضوئه المشروط بطهارة مائه، مع أن بنائهم على صحة الوضوء بالملاقي (بالكسر) لأصالة طهارته.
ولعمري! أن هذه الشبهة من غوامض الشبهات. والعجب من الماتن! إنه لم لم يتعرض له، مع أنه مسبوق به، ولعله من جهة وضع تقريره على الاقتضاء على ما أفاده أستاذه - والتحقيق أن هذه الشبهة على مسلك اقتضاء العلم وسقوط الأصول مما لا محيص عنه. وأما على مسلكنا: من مانعية العلم عن جريان الأصل في طرفه ولو بلا معارض، فالاشكال لا وقع له، لأنه لو فرض عدم معارضة أصالة الحل في الطرف مع أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) لا مجال لجريانه في الطرف الآخر، لان العلم الاجمالي السابق بعدما يتنجز التكليف بحرمة الشرب والوضوء به أولا لا يكاد يجري فيه أصالة الحلية في طرفه، لسبق تنجز التكليف في المحتمل المانع عن الأصل النافي، وحينئذ لا؟ كاد يجري هذا الأصل، كي ؟ صلح للمعارضة مع أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر).

مفاتيح البحث: النجاسة ⁽²⁾، الطهارة ⁽⁷⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، السب ⁽²⁾، الوضوء ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾