(١) أقول: إذا كان مصب العموم الزماني في نفس الحكم، فلا شبهة في أن مرجع ذلك إلى أخذ العموم قيدا للحكم، ولازمه كون الحكم الذي هو مركز هذا القيد مهملة عارية عنه، كما هو الشأن في رجوع كل قيد إلى المقيد، إذ لا محيص من أخذ القيد مهملا بالنسبة إلى هذا القيد، كما هو الشأن أيضا في كل موضوع إلى محموله، وحينئذ الاستمرار والدوام من عوارض الطبيعة المهملة التي يطرء عليه العموم من حيث الفرد تارة والزمان أو المكان أخرى، فالعموم زمانا ملازم لوجود ما هو مهملة من هذه الجهة في الزمان الثاني والثالث، فهذه الوجودات في الأزمنة المتعددة مستفادة من استمرار الطبيعة، لا من نفسها.
وحينئذ فالشك تارة، يتعلق بأصل الطبيعة التي هي موضوع هذا الاستمرار وكانت مهملة محضة، وأخرى: يتعلق بتوسعة وجود المهملة وسرايته بحسب الأزمنة المتمادية. ففي الصورة الأولى: دليل الاستمرار لا يتكفل لاثبات وجود، لأنه وارد على الحكم في ظرف الفراغ عن وجوده، فلابد حينئذ من إحرازه بدليل آخر متكفل لنفس الحكم. واما الصورة الثانية: فأصل الحكم بنحو الاهمال محرز بدليله حسب الفرض، وإنما الشك في سعة الحكم من جهة الزمان، ففي هذه الصورة لا يكون المتكفل لرفع هذا الشك إلا دليل الاستمرار بعد الفراغ عن وجود موضوعه - من الطبيعة المهملة - بدليل أو قرينة أخرى.
وحينئذ فما أفيد: من أن الاستمرار من قبل المحمول بالنسبة إلى الحكم في غاية المتانة، ولكن هذا الموضوع ليس إلا الحكم المهمل والطبيعة المهملة من تلك الجهة، لا الطبيعة السارية في ضمن كل وجود في كل زمان، بل مثل هذا السريان الحاكي عن انبساط وجود الحكم في كل زمان عين المحمول. وحينئذ يسئل عما أفيد: من أن الشك في التخصيص الزماني منشأ للشك في نفس الحكم، بأنه ما المراد من هذا الحكم المشكوك؟.
فان أريد به وجوده المستفاد من سريان الطبيعة إلى الأزمان، فرافع هذا الشك لا يكون إلا ما هو متكفل لاثبات العموم الزماني بلا احتياج إلى دليل آخر، بل الدليل الآخر غير متكفل لاثباته، كيف!
وإثباته مستتبع للغوية دليل الاستمرار.
وإن أريد من الحكم المشكوك الحكم المهمل والطبيعة المهملة التي هو مركز هذا العموم ومعروضه، فلا شبهة في أن الشك في استمراره غير ملازم للشك في وجوده، إذ الدليل المتكفل لاثبات الطبيعة مفروض الثبوت بنحو لولا هذا العموم لا يكون متكفلا إلا لاثبات الحكم للمورد مهملة، فهذا العموم الزماني تثبت تعميمه من حيث الزمان.
ولئن شئت توضيح ما ذكرنا، فنفرض الكلام في المثال المعروف: من " أوفوا بالعقود " إذ له جهتان: عموم أفرادي كان شأنه إثبات الحكم لكل فرد من العقد بنحو الاهمال من حيث الزمان، وعموم زماني يقتضي تعميم حكم كل فرد من حيث الزمان، ومن البديهي: أن عمومه الأزماني تبع عمومه الافرادي، إذ ما لم تثبت الحكم لكل فرد يستحيل تحقق عموم زماني له، لأنه وارد عليه ورود الحكم على موضوعه. ولكن نقول: إن الشك في حكم الفرد تارة: من جهة احتمال تخصيص العموم الفردي، ففي مثل ذلك يستحيل على فرض هذا التخصيص ثبوت الحكم لهذا الفرد في زمان دون زمان، بل مرجعه إلى فقدان الفرد المزبور للحكم إلى الأبد، لان مرجع تخصيص الفرد إلى عدم ثبوت الطبيعة لهذا الفرد وخروج الفرد المزبور عن مصب الحكم للتالي، فالتخصيص بحسب الأزمان على وجه يصلح للتفكيك بين الأزمان في حكم الفرد المزبور فرع دخول الفرد في العموم الافرادي، فمثل هذا التخصيص كتعميمه أيضا تبع عمومه أفرادا، وحينئذ إذا خرج فرد من الخطاب ويحتمل خروجه للتالي أو في زمان خاص، فلا شبهة في عدم العموم الأزماني بدوا، واما عمومه الافرادي بالنسبة إلى ثبوت الحكم في الجملة محكم، فإذا ثبت هذا المقدار بالعموم الافرادي فيرجع إلى العموم الأزماني لاثبات بقية الأزمنة، وحينئذ كيف ينتهي الامر فيه إلى الاستصحاب؟ وإلى ذلك نظر من أنكر على الشيخ في مصيره في مثل " أوفوا بالعقود " إلى الاستصحاب عند الشك في خروج الفرد في زمان مع احتمال وجود الحكم فيه في زمان آخر. نعم لا يجري إلى العموم زمانا لو كانت القضية متكفلة لاثبات الحكم الشخصي المستمر مع فرض ظرفية الزمان، وذلك أيضا في صورة تقطيع الحكم وسطا، لا أولا ولا آخرا، كما أفاده العلامة الأستاذ. وما أفيد في شرح كلام الشيخ ليس بيانا جديدا، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾