(1) والعبارة التي وقفت عليها في الحاشية لا تنطبق على ذلك، بل انطباقها على ما سيأتي من الوجه المختار أولى من انطباقها على المحكي، فراجع (منه).
(2) أقول: لو التزمت في المقام باختلاف سنخ الطلب وأن المعلوم بالاجمال هو اللابشرط الجامع بين الوجودين أو المشروط بالخصوصية الزائدة، فلا محيص لك من الاحتياط ولا يفيدك الانحلال، لان العلم بوجوب الأقل عين العلم الاجمالي بالجامع [بين] الوجوبين، كما يعترف به بعد ذلك، ولكن عمدة الكلام في المقام في ذلك من أنه من هذا الباب أو من باب العلم بشخص الوجوب المردد بين الحدين الوارد عليه تبادلا؟ فإنه حينئذ ليس الجامع اللابشرط جامعا بين الوجودين، بل هو مجمع بين الحدين، وفي مثله العلم الاجمالي قائم بين حدي الوجوب لا نفسه، وهذا العلم لا اعتبار به كما شرحناه في الحاشية الآتية، فراجع وتدبر.
(3) أقول: وببيان أوضح نقول: إن مرجع اللابشرطية في المقام ليس إلى الجامع بين الواجد والفاقد بنحو كان قابلا للانطباق على كل منهما فعلا، كما هو الشأن في بقية الجوامع بالنسبة إلى أفرادها، بل المراد كون الواجب معنا محفوظا في أحد الحدين بنحو التبادل، بمعنى كونه في مرتبة مخصوصة مجتمعة مع وجود شئ زائد عنها منضم بها وعدمه، بحيث بضم الزائد به وعدمه لا يكاد ينقلب ما هو معروض الوجوب لا بذاته ولا بحده، ومعلوم: أن هذه المرتبة محفوظة بنفس ذاته في ضمن الأكثر، كما أنها محفوظة أيضا في ضمن حد القلة بلا دخل لهذا الحد على أي تقدير في عروض الوجوب على القليل، بل الواجب ليس إلا المحفوظ بين الحدين. نعم: على تقدير كون الواجب هو الكثير ليس امتيازه عن القليل إلا بوجوب الزيادة لا يدخل شئ في معروضية الأقل للوجوب، وحينئذ من أين يصير الأقل مرددا بين الحدين المتبائنين؟ كي يجئ في البين العلم الاجمالي في معروض الوجوب، بل لا يكون في البين إلا علم تفصيلي بمرتبة من الواجب وشك بدوي بمرتبة أخرى.
نعم: العلم الاجمالي في المقام ليس إلا بين حدي الوجوب الطاري بالعرض على معروضه أيضا، ومثل هذا المعنى خارج عن مصب حكم العقل بالامتثال، كما لا يخفى.
ثم العجب من المقرر! حيث إنه بعين هذا الوجه الذي استشكل على المحقق المحشي في تقريب عدم الانحلال اختار هو في تقريبه، وأظن أن ذلك من قصور العلم، فياليت يوضح الفارق بين وجهه وكلام صاحب الحاشية بأزيد من ذلك! حتى نفهم! وإن كان ما شرحناه في شرح التردد بين الأقل والأكثر كافيا في الجزم ببطلان تقرير الاحتياط من قبل العلم الاجمالي وعدم الانحلال بأي نحو كان، كما هو واضح.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾