على الطعن في علي بن الحسن المذكور في غير مقام ورد روايته ولكنه هنا حيث احتاج إلى العمل بها اعتذر بما ذكره. والعجب أنه في المقالة المتقدمة على هذه المقالة بلا فصل (1) نقل رواية عن علي بن الحسن المذكور عن أبيه ثم أجاب عنها بأن علي بن الحسن وأباه فطحيان فلا يمكن التعويل على روايتهما، وليس بين الكلامين إلا أسطر قليلة، مع أنه قد تقدم منه في كتاب الصلاة في مسألة ما لو أهوى المأموم إلى الركوع والسجود قبل الإمام أنه استدل برواية منقولة عن الحسن بن علي بن فضال ثم قال: وهذا الرواية لا تقصر عن الصحيح إذ ليس في رجالها من قد يتوقف في شأنه إلا الحسن بن علي بن فضال وقد قال الشيخ إنه كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته وكان خصيصا بالرضا عليه السلام وأثنى عليه النجاشي وقال إنه كان فطحيا ثم رجع إلى الحق (رضي الله عنه) انتهى. فانظر رحمك الله إلى هذا الكلام وما فيه من اختلال النظام الذي يبعد من مثله من العلماء الأعلام وذوي النقض والابرام ولكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح أوجب لهم الوقوع في مضيق الالزام في غير مقام.
وبما ذكرنا من التحقيق في المسألة يظهر أن أظهر الأقوال في المسألة ما نقل عن ابن إدريس استنادا إلى الأدلة الدالة على معذورية الجاهل بالأحكام الشرعية على التفصيل الذي ذكرناه في المقدمة الخامسة من مقدمات الكتاب (2).
وثانيها أن يكون ناسيا لكونه صائما، والظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في صحة صومه وأنه لا يجب عليه قضاء ولا كفارة:
ومن الأخبار في ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه ".