وأحدهما غير الآخر، وبذلك يظهر لك أن المجازفة إنما هو في البناء على هذه الأوهام من غير اعطاء التأمل حقه في المقام والخروج عما عليه كافة العلماء الأعلام والمخالفة لنصوص أهل الذكر عليهم أفضل الصلاة والسلام.
(الخامس) ما ذكره بقوله: " مع أن رواية زيد النرسي.. الخ " فإن فيه أن رواية زيد النرسي التي موردها مخصوص بالزبيب وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ضعيفة فإن زيد النرسي مجهول في الرجال وأصله المنقول منه هذا الخبر مطعون فيه كما ذكره الشيخ في الفهرست، حيث قال في الطعن على أصل زيد النرسي: أنه لم يروه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، ونقل عنه في فهرسته أيضا أنه لم يروه محمد بن الحسن بن الوليد وكأن يقول إنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني. وقال العلامة في الخلاصة بعد نقل كلام الشيخ وابن الغضائري في زيد الزراد وزيد النرسي: والذي نقله الشيخ عن ابن بابويه وابن الغضائري لا يدل على طعن في الرجلين وإن كان توقف ففي رواية الكتابين، ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما. انتهى. ومن هذا القبيل تمسكه برواية علي بن جعفر وقناعته بما فيها من قوله " اشعار ما " والعجب منه (قدس سره) في استناده إلى هاتين الروايتين المتهافتتين مع أن ههنا روايات أخر مروية في الأصول المعتبرة التي عليها المدار وهي أوضح دلالة وأصرح مقالة وأصح سندا وأكثر عددا فيما ادعاه بالنسبة إلى الزبيب كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في المقام الآتي، وهذا مما يدلك أوضح دلالة على صحة ما قلنا من أن كلامه (قدس سره) في هذا المضمار لم يكن ناشئا عن تحقيق ورجوع إلى الأخبار وتأمل فيها بعين الفكر والاعتبار، وكذا بالنسبة إلى العصير التمري كان ينبغي أن يستدل بموثقة عمار التي أشار إليها في الدروس وكأنه اعتمد على ما فهمه من صحيحة عبد الله بن سنان من صدق العصير على هذه الأشياء ولم يبحث عن دليل سواها، ولو أنه تمسك في ماء التمر بموثقتي عمار الآتيتين وفي الزبيب بالروايات التي سنتلوها عليك