خبر التأجيج إنما هو لغير أطفال المؤمنين والمشركين وهم أطفال المسلمين الذين هم أصحاب الحساب.
وأما جمع صاحب الوافي بين الأخبار بحمل أخبار اللحوق على البرزخ وأخبار التأجيج على يوم القيامة فالظاهر بعده فإن ظاهر الأخبار المذكورة أن ما ذكر في كل من أخبار الطرفين إنما هو يوم القيامة ولا سيما أن صحيحة عبد الله بن سنان قد صرحت بالكفر، ثم إنه مع تسليم الجمع بما ذكره فإنه لا ينافي اعتضادنا بالأخبار المذكورة لأن حاصله هو الحكم بالكفر على أولاد المشركين والايمان على أولاد المؤمنين إلى يوم القيامة حتى أنهم في البرزخ يلحقون بهم في الجنة والنار ممتدا ذلك إلى يوم القيامة فيقع التكليف لهم والامتحان بالنار، وبذلك يتميز أصحاب الجنة الأخروية الموجبة للخلود والنار كذلك، وحينئذ فالاستدلال بهذه الأخبار على ما ادعيناه حاصل على جميع الاحتمالات، على أنه لا خلاف بينهم في الحكم بايمان أولاد المؤمنين واجراء أحكامه عليهم من الطهارة ونحوها وجواز الاعطاء من الزكاة التي لا يجوز دفعها إلا إلى المؤمن، وبذلك صرحت الأخبار من غير خلاف لا في الأخبار ولا في كلام الأصحاب، ولا وجه للحكم هنا بالايمان إلا مجرد الالحاق لأن ترتب ذلك على العقائد غير ظاهر حيث لا تكليف قبل البلوغ فكذلك أولاد المشركين والكفار فإنه يحكم بكفرهم إلحاقا لهم بالآباء بعين ما ثبت في أولاد المؤمنين وتخرج الأخبار المذكورة شاهدة على ذلك.
وإذا قد ثبت بما ذكرنا من الأخبار صدق عنوان الكفر على أولاد الكفار كصدق عنوان الايمان على أولاد المؤمنين ظهر لك ما في قول صاحب المعالم في آخر كلامه المتقدم من قوله: " وحينئذ يكون الحكم في ولد الكافر موقوفا على صدق عنوان الكفر عليه " فإنه قد ثبت ذلك من هذه الأخبار بما لا يداخله الشك ولا يتطرق إليه.
ثم قال في المعالم على أثر الكلام المتقدم ذكره من غير فاصل: إذا عرفت هذا فاعلم أن بعض الأصحاب استثنى من الحكم بنجاسة ولد الكافر هنا ما إذا سباه المسلم