وكيف كان فالحق عندي في المسألة ما أفاده شيخنا غواص بحار الأنوار ومستخرج ما فيها من لئالئ الأخبار، حيث قال بعد نقل جملة من الأخبار الدالة على عدم دخوله الجنة ما صورته " أقول يمكن الجمع بين الأخبار على وجه يوافق قانون العدل بأن يقال لا يدخل ولد الزنا الجنة لكن لا يعاقب في النار إلا بعد أن يظهر منه ما يستحقه ومع فعل الطاعة وعدم ارتكاب ما يحبطه يثاب في النار على ذلك ولا يلزم على الله تعالى أن يثيب الخلق في الجنة، ويدل عليه خبر عبد الله بن عجلان ولا ينافيه خبر عبد الله بن أبي يعفور إذ ليس فيه تصريح بأن جزاءه يكون في الجنة، وأما العمومات الدالة على أن من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الله الجنة فيمكن أن تكون مخصصة بتلك الأخبار " انتهى كلامه زيد مقامه.
والذي يقرب عندي أن مقتضى هذه الأخبار الكثيرة المستفيضة التي تلوناها في أحكامه دنيا وآخرة سيما الأخبار الأخيرة الدالة على أنه شر من الكلب والخنزير وأنه لا خير في شعره ولا بشره.. الخ. إنه في الغالب والأكثر لا يطيب ولا يكون مؤمنا وإن كان مؤمنا فايمانه يكون مستعارا وإن ثبت على ايمانه وكان مستقرا يكون ثوابه في النار على الوجه الذي ذكره شيخنا المشار إليه. وبما حققناه في المقام وكشفنا عنه نقاب الإبهام يظهر لك ما في كلام علمائنا الأعلام في المسألة لعدم وقوفهم على ما ورد من أخبارهم (عليهم السلام) والله الهادي لمن يشاء.
(المسألة الثالثة) قال في المعالم: " ظاهر كلام جماعة من الأصحاب أن ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتية بغير خلاف لأنهم ذكروا الحكم جازمين به غير متعرضين لبيان دليله كما هو الشأن في المسائل التي لا مجال للاحتمال فيها، وممن ذكر الحكم كذلك العلامة في التذكرة ولكنه في النهاية أشار إلى نوع خلاف أو احتمال فيه فقال: الأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم. وأنت إذا أحطت خبرا بما قررناه في نجاسة الكافر وجدت للتوقف في الحكم بالنجاسة هنا على الاطلاق مجالا إن لم يثبت انعقاد الاجماع عليه. وربما استدل له بأنه حيوان متفرع من حيوانين نجسين فيثبت له