تسويغ الشارع المباشرة وتجويزه لها أولا فما أتى به من ذلك أمر جائز شرعا وهو حكم الله تعالى في حقه تلك الحال وعود الحكم بالنجاسة على وجه يوجب التطهير بعد ذلك يحتاج إلى دليل، وبالجملة فالمسألة لا تخلو عندي من نوع توقف لعدم الدليل الظاهر في البين والاحتياط فيها ظاهر. والله العالم.
(الثاني) ينبغي أن يعلم أن جميع من خرج عن الفرقة الاثني عشرية من أفراد الشيعة كالزيدية والواقفية والفطحية ونحوها فإن الظاهر أن حكمهم كحكم النواصب فيما ذكرنا لأن من أنكر واحدا منهم (عليهم السلام) كان كمن أنكر الجميع كما وردت به أخبارهم، ومما ورد من الأخبار الدالة على ما ذكرنا ما رواه الثقة الجليل أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال بإسناده عن ابن أبي عمير عن من حدثه (1) قال: " سألت محمد بن علي الرضا (عليه السلام) عن هذه الآية " وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة " (2) قال وردت في النصاب، والزيدية والواقفية من النصاب " وما رواه فيه بسنده إلى عمر بن يزيد (3) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فحدثني مليا في فضائل الشيعة ثم قال إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب. فقلت جعلت فداك أليس ينتحلون مودتكم ويتبرأون من عدوكم؟ قال نعم. قلت جعلت فداك بين لنا لنعرفهم فلعلنا منهم . قال كلا يا عمر ما أنت منهم إنما هو قوم يفتنون بزيد ويفتنون بموسى " وما رواه فيه أيضا (4) قال: " إن الزيدية والواقفية والنصاب بمنزلة واحدة " وروى القطب الراوندي في كتاب الخرائج والجرائح عن أحمد بن محمد بن مطهر (5) قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) من أهل الجبل يسأله عن من وقف على أبي الحسن موسى (عليه السلام) أتولاهم أم أتبرأ منهم؟ فكتب لا تترحم على عمك لا رحم الله عمك وتبرأ منه، أنا إلى الله برئ منهم فلا تتولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا سواء، من جحد إماما من الله تعالى أو زاد إماما ليست إمامته من الله