الإنصاف - المرداوي - ج ١٠

باب القذف تنبيه ظاهر قوله ومن قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وأربعين إن كان عبدا.
أن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد وهو صحيح وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا.
تنبيه ثان يشترط في صحة قذف القاذف أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا حد على مجنون ولا مبرسم ولا نائم ولا صبي.
وتقدم حكم قذف السكران في أول كتاب الطلاق.
ويصح قذف الأخرس إذا فهمت إشارته.
جزم به في الرعاية.
وفي اللعان ما يدل على ذلك.
فائدة لو كان القاذف معتقا بعضه حد بحسابه على الصحيح من المذهب.
وقيل هو كعبد.
قال الزركشي لو قيل بالعكس لاتجه يعني أنه كالحر انتهى.
قلت وهو ضعيف لأن الحد يدرأ بالشبهة.
قوله (وهل حد القذف حق لله أو للآدمي على روايتين).
وهذه المسألة من جملة ما زيد في الكتاب.
إحداهما هو حق للآدمي وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع والكافي وغيرهما.
وصححه في النظم وغيره.

(٢٠٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب العفو عن القصاص	3
2	الواجب بقتل العمد أحد شيئين	3
3	العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني	4
4	إن عفا مطلقا فله الدية	5
5	إن مات القاتل: وجبت الدية في تركته	6
6	إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه	7
7	ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال	7
8	إن عفا على غير مال: فلا شئ له	8
9	إن عفا مطلقا: انبنى على الروايتين في موجب العمد	8
10	إن قتل الجاني العافي عن القطع: فلويه القصاص أو الدية	8
11	إذا وكل رجلا في القصاص	9
12	إن عفا عن قاتله	10
13	إن أبرأه من الدية، أو وصى له بها	11
14	إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته: لم يصح.	12
15	إن أبرأ العاقلة أو السيد: صح	12
16	إن وجب لعبد قصاص، أو تعزير قذف: فله طلبه والعفو عنه.	13
17	باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس	14
18	كل من أقيد بغيره في النفس: أقيد به فيما دونها. هل يجرى في الألية والشفر؟	14
19	يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها: الأمن من الحيف	15
20	إن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق.	17
21	هل يجب له أرش الباقي؟	18
22	يقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة	19
23	إذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه، أو مسمعه، أو مشمه الخ	19
24	إن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء.	20
25	لا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية.	20
26	إن تراضيا عليه: لم يجز.	20
27	إن أخرجها دهشة، أو ظنا أنها تجزئ الخ.	21
28	الثالث استواؤهما في الصحة والكمال	21
29	لا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصى ولا عنين إلا مارن الاسم الخ.	22
30	يؤخذ المعيب من ذلك بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف	24
31	ولا يجب مع القصاص أرش، ولا شئ له من أجل الشلل.	24
32	إن اختلفا في شلل العضو وصحته، فأيهما يقبل قوله؟	25
33	إن قطع بعض لسانه ومارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه.	25
34	لا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة.	26
35	إن مات قبل اليأس من عودها.	26
36	إن اقتص من سن، فعادت: غرم سن الجاني، ثم إن عادت سن الجاني الخ	26
37	النوع الثاني: الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهى إلى عظم الخ	27
38	لا يوجب في غير ذلك من الشجاج والجروح الخ	27
39	يعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه الخ	28
40	إن اشتراط جماعة في طرف أو جرح موجب للقصاص الخ.	29
41	سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، وسراية القود مضمونة الخ	30
42	لا يقتص من الطرف إلا بعد برئه	30
43	إن اقتص من سراية جراحة فلو سرى إلى نفسه: كان هدرا.	31
44	كتاب الديات	32
45	كل من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب الخ.	32
46	لو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها فقتلته، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه، فوقع في شئ تلف به، أو حفر بئرا في فنائه الخ	32
47	لو صب ماءه في طريق، أو بالت بفيها دابته ويده عليها إلخ	33
48	إن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا فعشر به إنسان، فوقع في البئر، فالضمان على واضح الحجر	34
49	وإن غصب صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة ففيه الدية.	34
50	إن مات بمرض فعلى وجهين.	35
51	إن اصطدم نفسان.	35
52	إن كانا راكبين، فماتت الدابتان وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا الخ.	36
53	إن إركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما الخ.	38
54	إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا.	39
55	إن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية.	40
56	إن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ز	41
57	إن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا دية.	42
58	إن نزل رجل بئرا، فخر عليه آخر الخ	43
59	إن كان الأول جذب الثاني، وجذب الثاني الثالث: فلا شئ على الثالث وديته على الثاني	43
60	دية الثاني على الأول	44
61	إن كان الأول هلك من دفعة الثالث	46
62	إن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثا: وجذب الثالث رابعا. فقتلهم الأسد.	46
63	من اضطر إلى طعام إنسان، أو شرابه، وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات.	50
64	خرج أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل.	50
65	من أفزع إنسانا فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته.	52
66	من أدب ولده، أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف، فأفضى إلى تلفه.	53
67	إن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق	55
68	إن أمر عاقلا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك.	56
69	إن وصع جرة على سطح، فرمتها الريح على إنسان، فتلف.	57
70	باب مقادير ديات النفس	58
71	دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم.	58
72	في الحلل روايتان.	58
73	قدرها مائتا حلة.	59
74	إن كان القتل عمدا، أو شبه عميد	59
75	في بطونها أولادها. وهل يعتبر كونها ثنايا؟	60
76	إن كان خطا وجبت أخماسا الخ	61
77	يؤخذ من البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم النصف ثنايا. والنصف أجذعة، ولا تعتبر القيمة في ذلك، بعد أن يكون سليما من العيوب.	61
78	يؤخذ من الحلل المتعارف. فإن تنازعا: جعلت قيمة كل حلة ستين درهما.	63
79	دية المرأة نصف دية الرجل، وتساوى جراحه جراحها إلى ثلث الدية.	63
80	دية الخنثى المشكل: نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. ودية الكتابي: نصف دية المسلم.	64
81	من لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه	65
82	دية العبد والأمة: قيمتها. بالغة ما بلغت.	66
83	في جراحه من الحر ما نقصه.	66
84	وإن كان مقدرا من الحر: فهو مقدر من العبد من قيمته.	66
85	من نصفه حر: ففيه نصف دية، حر ونصف قيمته.	68
86	إذا قطع خصيتي عبد، أو أنفه، أو أذنبه.	68
87	إن قطع ذكره، ثم خصاه: لزمه قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكر	68
88	تنبيهات: الأول: دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا: غرة عبد أو أمة.	69
89	الثاني: قيمتها خمس من الإبل.	69
90	الثالث: الغرة مورثة عنه.	70
91	الرابع: لا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين.	70
92	إن كان الجنين مملوكا: ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى.	71
93	إن ضرب بطن أمة فعتقت، ثم أسقطت الجنين.	72
94	إن كان الجنين محكوما بكفره: ففيه عشر دية أمه.	72
95	إن كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا.	73
96	إن سقط الجنين حيا. ثم مات	73
97	إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا، وإلا فحكمه حكم الميت	73
98	إن اختلفا في حياته ولا بينة: ففي أيهما يقدم قوله؟	74
99	ذكر أصحابنا: أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام، والأشهر الحرم والرحم المحرم	75
100	ظاهر كلام الخرقي: أنها لا تغلظ بذلك.	76
101	إن قتل المسلم كافرا عمدا: أضعفت الدية لإزالة القود، كما حكم عثمان عثمان بن عفان رضى الله عنه.	77
102	إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.	78
103	إن سلمه فأبى ولى الجناية قبوله، وقال: بعه أنت. فهل يلزمه ذلك؟	79
104	إن جنى عمدا، فعفا الولي عن القصاص على رقبته. فهل يملكه بغير رضى السيد؟.	80
105	إن جنى على اثنين خطأ: اشتركا فيه بالحصص. فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه. فعفا بعض الورثة.	81
106	باب ديات الأعضاء ومنافعها	82
107	ما فيه منه شيئان: ففيهما الدية. وفى أحدهما نصفها، كالعينين والأذنين، والشفتين	82
108	ثندوتي الرجل فيها الدية.	82
109	واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيين	83
110	إسكتى المرأة في الدية	84
111	وفي المنخرين ثلثا الدية. وفى الحاجز ثلثها	84
112	في الظفر خمس دية الإصبع، وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد ثغر	84
113	تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب	86
114	في مارن الأنف دية العضو كاملة	86
115	في قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة طولا: بالحساب من ديته	86
116	في شلل العضو، أو ذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان	87
117	في تسويد السن والظفر، بحيث لا يزول	87
118	في العضو الأشل: من اليد والرجل والذكر، والثدي، ولسان الأحرس، والعين القائمة، وشحمة الأذن إلخ.	88
119	لو قطع الأنثيين، والذكر معا، أو الذكر ثم الأنثيين إلخ	89
120	إن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما	90
121	في قطع الأشل منهما كمال ديته	90
122	تجب الدية في الأنف الأخشم، والمخزوم، وأذني الأصم	90
123	إن قطع أنفه، فذهب شمه، أو أذنيه، فذهب سمعه: وجبت ديتان	91
124	دية المنافع: في كل حاسة دية كاملة	92
125	تجب في الحديث دية كاملة، وتجب في الصعر، وهو أن يضربه فيصر الوجه في جانب، وفى تسويد الوجه إذا لم يزل. وإذا لم يستمسك الغائط والبول. ففي كل واحد من ذلك دية كاملة.	93
126	في الكلام بالحساب. يقسم على ثمانية وعشرين حرفا.	94
127	في نقص شئ من ذلك - إن علم - بقدره مثل نقص العقل إلخ	95
128	وإن لم يعلم قدره، مثل: إن صار مدهوشا، أو نقص سمعه، أو بصره، أو شمه. إلخ	95
129	إن قطع بعض اللسان. فذهب بعض الكلام: اعتبرا كثيرهما. فلو ذهب ربع الكلام: وجب نصف الدية.	96
130	إن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه: لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان: ففيه ديتان	97
131	وإن كسر صلبه، فذهب مشيه ونكاحه	97
132	لا تجب دية الجرح حتى ينمل	98
133	ولادية سن، ولا ظفر، ولا منفعة حتى بيأس من عودها. ولو قلع سن كبير، أو ظفره، ثم نبتت الخ	98
134	لو رد الظفر فالتحم: سقطت ديته	99
135	لو قطع طرفه، فرده فالتحم: فحقه باق بحاله. ويبينه إن قيل بنجاسته	100
136	إن عاد ناقصا، أو عادت السن، أو الظفر قصيرا، أو متغيرا: فله أرش نقصه	100
137	إن قلع سن صغير، ويئس من عودها: وجبت ديتها	101
138	إن مات المجنى عليه، وادعى الجاني عود ما أذهبه، فأنكره الولي فالقول قول الولي.	101
139	في كل واحد من الشعور الأربعة - شعر الرأس، واللحية، والحاجبين وأهداب العينين - الدية	101
140	إن بقي من لحيته ما لا جمال فيه: احتمل أن يلزمه بقسطه	102
141	إن قطع كفا بأصابعه: لم تجب إلا دية الأصابع	102
142	إن قطع كفا عليه بعض الأصابع: دخل ما حاذى الأصابع في ديتها	103
143	في عين الأعور دية كاملة. وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه. فعليه دية كاملة، ولا قصاص	103
144	إن قلع عيني صحيح عمدا: خير بين قلع عينه، ولا شئ له غيرها وبين الدية	104
145	في يد الأقطع نصف الدية	104
146	باب الشجاج وكسر العظام	106
147	الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه	106
148	ظاهر المذهب في هذه الخمسة حكومة	107
149	خمس فيها مقدر. أولها: الموضحة ففيها حمسة أبعرة	107
150	إن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه	108
151	إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة	109
152	إن خرق ما بين الموضحتين في الباطن	109
153	في الهاشمة عشر من الإبل	110
154	في المأمومة الجائفة: ثلث الدية	111
155	إن طعنه في خده، فوصل إلى فمه	112
156	إن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره	112
157	في الضلع بعير. وفى الترقوتين بعيران	114
158	في الذراع، والزند، والمعضد، والفخذ، والساق: بعيران	115
159	ما نقص من القيمة فله مثله من الدية. فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر: ففيه نصف عشر دينه	116
160	إن كانت في الشجاج التي دون الموضحة: لم يبلغ بها أرش الموضحة. وإن كان في أصبع: لم يبلغ بهادية الإصبع، وإن كانت في أنملة: لم يبلغ بها ديتها	116
161	إن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال: قومت حال جريان الدم	117
162	فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا: فلا شئ فيها	117
163	باب العاقلة وما تحمله	119
164	عاقلة الإنسان: عصاته كلهم قريبهم وبعيدهم، من النسب والولاء، إلا عمودي نسبه	119
165	ليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني: حمل شئ	120
166	خطأ الإمام والحاكم في أحكامه: في بيت المال	121
167	هل يتعاقل أهل الذمة؟	122
168	لا يعقل ذي عن حربي، ولا حربي عن ذي ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع: فالدية أو باقيها عليه، إن كان ذميا.	123
169	أو باقيها عليه، إن كان ذميا. وإن كان مسلما: أخذ من بيت المال.	123
170	إن لم يمكن أخذها من بيت المال فلا شئ على القاتل.	124
171	لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية	126
172	يكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا في غرة الجنين إذا مات مع أمه وإن ماتا منفردين: لم تحملها العاقلة، لنقصها عن الثلث	127
173	تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بغلت الثلث	128
174	قول أبى بكر: " لا تحمل شبه العمد وتكون في مال القاتل في ثلاث سنين.	128
175	ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم: فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق	129
176	هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا؟	130
177	يبدأ بالأقرب فالأقرب	130
178	ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة	131
179	إن كان الواجب ثلث الدية وجب في رأس الحول. وإن كان نصفها وجب في رأس الحول الأول الثلث، وباقيه في رأس الحول الثاني	131
180	إن كادية امرأة وكتابي فكذلك	132
181	إن كان أكثر من دية لم يزد في كل حول على الثلث	132
182	ابتداء الحول في الجرح: من حين الاندمال، وفى القتل: من حين الموت	133
183	وعمد الصبي والمجنون: خطأ، تحمله العاقلة.	133
184	باب كفارة القتل.	135
185	من قتل نفسا محرمة خطأ، أو ما أجرى مجراه أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا، ثم مات. فعليه الكفارة.	135
186	يكفر العبد بالصيام. أما القتل المباح فلا كفارة فيه	136
187	باب القسامة	139
188	لا تثبت إلا بشروط أربعة. أحدها: دعوى القتل. الثاني: اللوث	139
189	قول القتيل " فلان قتلني " ليس بلوث	140
190	قول الخرقي: متى ادعى القتل لا يحكم له بيمين ولا بغيرها	141
191	إن كان خطأ حلف يمينا واحدة.	142
192	الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى	142
193	الرابع: أن يكون في المدعين ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان أو خطأ	142
194	إن كانا اثنين، أحدهما غائب، أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية	143
195	هل يحلف خمسين يمينا، أو خمسا وعشرين؟	143
196	إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها	144
197	ذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص، إذا ثبت، القتل، وأن تكون الدعوى على واحد	144
198	يبدأ في القسامة بأيمان المدعين. فيحلفون خمسين يمينا.	146
199	إن كان الوارث واحدا حلفها.	147
200	إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.	148
201	إن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمن المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال، وإن طلبوا إيمانهم فنكلوا: لم يحبسوا	148
202	هل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟	149
203	كتاب الحدود	150
204	لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه.	150
205	هل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟	151
206	لا يملك إقامته على مكاتبه، ولا أمته المزوجة	152
207	إن كان السيد فاسقا، أو امرأة: فله إقامته في ظاهر كلامه	152
208	لا يملكه المكاتب، سواء ثبت ببينة أو إقرار	153
209	إن ثبت بعلمه: فله إقامته، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه، ولا تقام الحدود في المساجد	154
210	يضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط، ولا يجرد. بل يكون عليه القميص والقميصان.	155
211	يفرق الضرب على أعضائه، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل	156
212	تضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لئلا تنكشف	157
213	الجلد في الزنى: أشد الجلد. ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.	157
214	إن رأى الإمام الضرب في حد خمر بالجريد والنعال: فله ذلك	157
215	قول الأصحاب: لا يؤخر الحد للمرض. فإن كان جلدا، وخشي عليه من السوط: أقيم بأطراف الثياب والعثكول	158
216	إذا مات المحدود في الجلد: فالحق قتله. وإن زاد سوطا، أو أكثر فتلف: ضمنه. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟	159
217	إن كان الحد رجما: لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة. وفى الآخر: إن ثبت على المرأة باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة: حفر لها إلى الصدر.	161
218	إن ثبت بالإقرار: استحب أن يبدأ الإمام	162
219	متى رجع المقر بالحد عن إقراره: قبل منه. وإن رجع في أثناء الحد: لم يتمم. وإن رجم ببينة فهرب: لم يترك	163
220	إذا اجتمعت حدود لله، فيها قتل: استوفى وسقط سائرها، وإن لم يكن فيها قتل، فإن كانت من جنس - مثل أن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا - أجز أحد واحد، وإن كانت من أجناس: استوفيت كلها. ويبدأ بالأخف فالأخف	164
221	أما حقوق الآدميين: فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل، أو لم يكن: ويبدأ بغير القتل. وإن اجتمعت مع حدود الله: بدأ بها. ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله	165
222	من قتل، أو أنى حدا خارج الحرم. ثم لجأ إليه: لم يستوف منه فيه	168
223	من أنى حدا في الغزو: لم يستوف منه في أرض العدو، حتى يرجع إلى دار الإسلام، فتقام عليه	169
224	باب حد الزنا	170
225	إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟	170
226	المحصن: من وطئ امرأته في قبلها فن نكاح صحيح	171
227	يثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟	172
228	لو كان لرجل ولد من امرأته، فقال " ما وطئتها " لم يثبت إحصانه	173
229	إن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصر	173
230	يخرج معها محرما. وإن أراد أجرة بذلت من مالها. فإن تعذر: فمن بيت المال	174
231	إن أبى الخروج معها: استؤجرت امرأة ثقة. فإن تعذر: نفيت بغير محرم	175
232	إن كان الزاني رقيقا: فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب	175
233	إن كان نصفه حرا: فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام	176
234	حد من يعمل عمل قوم لوط	176
235	من أتى بهيمة: فعلية حد من يعمل قوم لوط	178
236	تقتل البهيمة	178
237	كره الإمام أحمد أكل لحمها. وهل يحرم؟	180
238	فصل: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط	180
239	أحدها: أن يطأ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا	181
240	فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة	181
241	فصل. الثاني: انتفاء الشبهة. فإن وطئ جارية ولده، أو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته، أو حاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو حيضها أو نفاسها	181
242	إن وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو أكره على الزنى	182
243	إن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها	183
244	إن زنى بامرأة له عليها القصاص، أو زنى بصغيرة، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها	187
245	لا يثبت الحد إلا بشيئين. أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل	188
246	الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول	190
247	يصفون الزنى ويجيئون في مجلس واحد. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها: فهم قذفة. وعليهم الحد.	191
248	إن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم	192
249	وإن كان أحدهم زوجا	192
250	إن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، أو يوم اختلف قول الآخرين	193
251	إن شهدا: أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في روايته الأخرى، أو شهد: أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران: أنه زنى بها في قميص أحمر	194
252	إن شهيدا. أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران: أنه زنى بها مكرهة	195
253	هل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟	196
254	إن شهد أربعة فرجع أحدهم	197
255	إن كان رجوعه بعد الحد	198
256	وإن شهد أربعة على رجل: إنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود	198
257	باب القذف	200
258	من قذف محصنا: فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا	200
259	هل حد القذف حق لله، أو للآدمي	200
260	قذف غير المحصن	202
261	المحصن: هو الحر المسلم العاقل العفيف، الذي يجامع مثله	203
262	هل يشترط البلوغ؟	204
263	إن قال: زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغرها عن تسع سنين	205
264	إن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة	206
265	إن كانت كذلك. وقالت: أردت قذفي في الحال فأنكر	207
266	من قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد: لم يسقط الحد عن القاذف والقذف محرم	208
267	القذف محرم إلا في موضعين أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها، فيعتزل لها، وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني	209
268	الثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه. فيباح قذفها ولا يجب	209
269	إن أنت بولد يخالف لونه لونهما	210
270	فصل: ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية	210
271	إن قال: يا لوطي، أو يا معفوج	210
272	إن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال	211
273	إن قال: لست يولد فلان: فقد قذف أمه. وإن قال: لست بولدي	212
274	إن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة	212
275	إن قال: زنأت في الجبل	214
276	إن لم يقل: في الجبل. فهل هو صريح، أو كالتي قبلها؟	214
277	الكناية: نحو قوله لامرأته: قد فضيحة وغطيت رأسه. أو نكست رأسه الخ	215
278	إن قذف أهل بلدة، أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم	218
279	إن قال لرجل: اقذفني، فقذنه فهل يحد؟	218
280	إن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت: لم تكن قاذقة ويسقط عنه الحد بتصديقها	218
281	قذفت إذا قذفت المرأة: لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة	219
282	إذا قذفت وهي ميتة: حد القاذف إذا طالب الابن، وكان مسلما حرا	219
283	إن مات المقذوف: سقط الحد	220
284	من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. مسلما كان أو كافرا	222
285	إن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا، أو واحد منهم	223
286	إن قذفهم بكلمات: حد لكل واحد حدا	223
287	إن حد للقذف فأعاده الخ	224
288	باب حد المسكر	228
289	كل شراب أسكر كثيرة: فقليله حرام، من أي شئ كان، ويسمى خمرا	228
290	لا يحل شربه للذة، ولا للتداوي. ولا لعطش، ولاغيره.	229
291	من شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا،. فعليه الحد، ثمانون جلدة	229
292	إذا أكره على شربها	231
293	الصبر على الأذى أفضل.	231
294	لو ادعى أنه جاهل بالتحريم.	231
295	لو سكر في شهر رمضان	231
296	يحد من احتقن بها	232
297	الذمي: لا يحد بشربه	232
298	هل يحد بوجود الرائحة؟	233
299	لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر يثبت شربه باقراره مرة	234
300	العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام	235
301	لو طبخ قبل التحريم: حل	235
302	إلا أن يغلى قبل ذلك.	236
303	لا يكره أن يترك في الماء تمرا، أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث.	236
304	لا يكره الانتباذ في الدباء والحنثم والنقير والمزفت	236
305	يكره الخليطان. وهو أن ينتبذ شيئين، كالتمر والزبيب	237
306	لا بأس بالفقاع	238
307	باب التعزير	239
308	هو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة الخ	239
309	لو قذف مسلم كافرا.	241
310	غير المكلف يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.	241
311	هل يجوز عفو ولى الأمر عن التعزير؟	242
312	من وطئ أمة امرأته فعليه الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة	242
313	هل يلحقه نسب ولدها؟	243
314	لا يزاد في التعزير على شر جلدات في غير هذا الموضع.	244
315	إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع	245
316	لو وطئ أمة ميتة	246
317	إن وطئ أمة أحد أبويه	246
318	إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة	247
319	يحرم التعزير بحلق اللحية. و في تسويد وجهه وجهان.	248
320	هل يجرد في التعزير من ثيابه؟	248
321	يعزر بالقتل من نذر لغير الله أو استعان بغير الله	249
322	المبتدع الداعية يحبس حتى يكف	249
323	إن كثر المجذمون لزم تنحيتهم	249
324	هل يقتل الجاسوس المسلم؟	250
325	من استمنى بيده لغير حاجة: عزر وإن فعله خوفا من الزنى فلا شئ عليه لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة	252
326	حكم المرأة في ذلك حكم الرجل	252
327	باب القطع في السرقة	253
328	لا يجب إلا بسعة أشياء.	253
329	أحدها: السرقة	253
330	لا قطع على منهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاهد وديعة ولا عارية	253
331	يقطع الطرار. وهو الذي يبط الجيب وغيره. وهو النشال	254
332	الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما	254
333	يقطع بسرقة العبد الصغير والمجنون والنائم والأعجمي	257
334	لا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد	257
335	ولا يقطع بسرقة حر، وإن كان صغيرا	258
336	إن قلنا: لا يقطع، فسرقه وعليه حلى: فهل يقطع؟	258
337	لا يقطع بسرقة مصحف	259
338	ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم	260
339	إن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا أو صنم ذهب: لم يقطع	261
340	يقطع بسرقة إناء نقد، أو نقد أو دراهم فيها تماثيل	261
341	الثالث: أن يسرق نصابا. وهو ثلاثة دراهم، أو قيمتها من الذهب والعروض	262
342	إن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع، أو هبة، أو غيرهما.	264
343	إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان الخ.	266
344	إن اشتراك جماعة في سرقة نصاب: قطعوا الخ.	267
345	إن رماه الداخل إلى خارج.	268
346	إن ابتلع جوهرة أو ذهبا، أو نقت ودخل، فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به	269
347	لو تركه في ماء جار فأخرجه	270
348	حرز المال وحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران.	270
349	حرز الخشب والحطب الحظائر، وحرزها في المرعى بالراعي.	271
350	حرز الثياب في الحمام بالحافظ، وحرز الكفن في القبر: على الميت	272
351	الكفن ملك الميت	273
352	حرز الباب تركيبه في موضعه. فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره: قطع. ولا يقطع بسرقة ستائرها	274
353	إن سرق قناديل المسجد أن حصره	275
354	إن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق: قطع، وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ: قطع	276
355	من سرق من النخل أو الشجر من غير حرز.	276
356	لا قطع في عام مجاعة	277
357	الخامس: انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل. ولا العبد بالسرقة من مال سيده	278
358	ولا مسلم بالسرقة من بيت المال	279
359	هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟	280
360	يقطع سائر الأرقاب بالسرقة من مال أقاربهم.	280
361	يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله	281
362	من سرق عينا وادعى أنها ملكه	281
363	إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغضوب منه مال الغاصب.	282
364	إن سرق من غير ذلك الحرز، أو سرق من مال من له عليه دين	282
365	من أجر داره، أو أعارها: ثم سرق منها مال المستعير أن المستأجر	283
366	السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين.	283
367	أو إقراره مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع	284
368	السابع: مطالبة المسروق منه بماله	284
369	إذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. فإن عاد: حبس ولم يقطع	285
370	من سرق، وليس له ير يمنى: قطعت رجله اليسرى	286
371	إن سرق وله يد يمنى فذهبت	287
372	إن وجب قطع يمناه: فقطع القاطع يسراه عمدا.	288
373	يجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطع	289
374	هل ثمن الزيت الذي يحسم به من بيت المال، أو من مال السارق؟	289
375	باب حد المحاربين	291
376	وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فإن فعلوا ذلك في البنيان: لم يكونوا محاربين.	291
377	إذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال: قتل حتما.	292
378	وصلب حتى يشتهر.	293
379	إن قتل من لا يكافئه. فهل يقتل؟	294
380	إن جي جناية توجب القصاص فيما دون النفس. فهل يتحتم استيفاؤه؟	294
381	حكم الردء حكم المباشر	295
382	من قتل ولم يأخذ المال: قتل. وهل يصلب؟	296
383	من أخذ المال، ولم يقتل: قطعت يده اليمنى ورجلة اليسرى في مقام واحد.	296
384	لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله. فإن كانت عليه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص أو شلاء: قطعت رجله اليسرى	297
385	نفى وتشريد: من لم يقتل. ولا أخذا المال	298
386	من تاب منهم قبل القدرة عليه	299
387	الأخذ بحقوق الآدميين	299
388	من وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل إقامته.	300
389	من أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به. فإن لم يحصل إلا بالقتل: فعل ذلك	303
390	هل يجب عليه الدفع عن نفسه؟	304
391	سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة	307
392	إذا دخل رجل منزلة متلصصا، أو صائلا.	308
393	وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه.	308
394	وإن نظر في بيته من خصاص الباب	308
395	باب قتال أهل البغي	310
396	هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة	311
397	على الإمام أن يراسلهم ويسألهم: ما ينقمون منه؟ ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة: فإن فاءوا وإلا قاتلهم	312
398	هل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟	314
399	ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح.	314
400	من أسر من رجالهم: حبس حتى تنقضى الحرب، ثم يرسل. فإن أسر صبي أو امرأة. فهل يفعل به ذلك، أو يخلى في الحال؟	315
401	لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال.	316
402	هل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟	316
403	ما أخذوا في حال امتناعهم لم يعد عليهم ولا على صاحبه	317
404	إن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم	317
405	إن ادعى انسان دفع خراجه إليهم	318
406	تجوز شهادتهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.	319
407	إن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم	319
408	يغرمون ما أتلفوه من نفس مال	320
409	إن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم	320
410	إن أظهر قوم رأى الخوارج، ولم يجتمعوا الحرب	321
411	فوائد. الأولى: إن سبوا الإمام: عزرهم.	322
412	الثانية: قول الإمام أحمد في مبتدع داعية له دعاة	322
413	الثالثة: من كفر أهل الحق والصحابة - رضى الله عنهم - واستحل دماء المسلمين بتأويل.	323
414	الرابعة: إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة	325
415	الخامسة: لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما، فقتل وجهل قاتله	325
416	باب حكم المرتد	326
417	من أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وجدانيته الخ	326
418	إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا.	327
419	من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء.	328
420	أن عقل الصبي الإسلام	329
421	إن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت	330
422	لا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه	331
423	من ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة من وقت ردته	332
424	هل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من سب الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والساحر؟	332
425	توبة المرتد	335
426	إن مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة: حكم بإسلامه، ولا يبطل إحصان المسلم بردته	337
427	ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلام	338
428	من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه، فإن أسلم: ثبت ملكه	339
429	تقضى ديونه، وأروش جناياته، وينفق على من يلزمه مؤنته. وما أتلف من شئ الخ.	342
430	إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات وقت ردته؟	342
431	إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب الخ.	343
432	يجوز استرقاق من ولد له بعد الردة	344
433	هل يقرون على كفرهم؟	347
434	الساحر الذي يركب المكنسة: يكفر ويقتل الخ.	349
435	أما الذي يسخر بالأدوية والتدخين، وسقى شئ يضر: فلا يكفر، ولا يقتل	350
436	يقتص منه. إن فعل ما يوجب. القصاص	350
437	أما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه الخ.	351
438	كتاب الأطمعة	354
439	يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه. أما النجاسات - كالميتة والدم وغيرهما - وما فيه مضرة من السموم ونحوها: فمحرمة	354
440	الحيوانات مباحة، إلا الخمر الأهلية وماله ناب يفترس به. كالأسد الخ.	355
441	ما يأكل الجيف. كالنسر والرخم واللفلق، وغراب العين، والأبقع	356
442	ما يستخبثه العرب.	357
443	القنفذ، والفأر، والعقارب، تعليل الإمام أحمد رحمه الله فيهم	358
444	ما تولد من مأكول وغيره	359
445	في الثعلب، والوبر، وسنور البر، واليربوع: روايتان.	360
446	بهيمة الأنعام، والخيل، والزرافة والأرنب.	363
447	الضبع، والزاغ، وغراب الزرع	364
448	جميع حيوانات البحر مباحة. إلا الضفدع والحية، والتمساح	364
449	تحرم الجلالة - التي أكثر علفها النجاسة - ولبنها وبيضها حتى تحبس	366
450	تحبس ثلاثا	367
451	ما سقى بالماء النجس - من الزرع والثمر - محرم	367
452	من اضطر إلى محرم مما ذكرنا	369
453	هل للمضطر الشبع من المحرم؟	370
454	إن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا الخ	372
455	إن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه إن كان صاحبه مضطرا إليه: فهو أحق به.	373
456	وإلا لزمه بذله بقيمته	374
457	إن أبى: فللمضطر أخذه قهرا، يعطيه قيمته. فإن منعه: فله قتاله	374
458	إن لم يجد إلا آدميا مباح الدم	376
459	إن وجد معصوما ميتا	376
460	من مر بثمر على شجر لا حائط عليه، ولا ناظر عليه الخ.	377
461	في الزرع وشرب لبن الماشية	379
462	يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة	379
463	إن أبى: فللضيف طلبه به عند الحاكم	381
464	يستحب ضيافته ثلاثة أيام. فما زاد: فهو صدقة. ولا يجب عليه إنزاله في بيته، إلا إن لا يجد مسجدا، أو رباطا بيت فيه	382
465	باب الزكاة	384
466	لا يباح شئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه والسمك، وسائر مالا يعيش إلا في الماء. فلا ذكاة له	384
467	يشترط للذكاة شروط أربعة.	385
468	إن كان الذابح مسلما، أو كتابيا، ولو حربيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان، أو أنثى	386
469	لا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز	389
470	ولا مرتد	390
471	الثاني: الآلة، أن يذبح بمحدد. فإن ذبح بآلة مغصوبة.	390
472	الثالث: أن يقطع الحلقوم والمرئ	392
473	إن نحره: أجزاه. والمستحب: أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه	393
474	إن عجز عن ذلك. صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله	394
475	إلا إن يموت بغيره: فلاه يباح. وإن ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهى في الحياة: أكلت	394
476	كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية. إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح: حلت. وإن صارت حركتها كحركة المذبوح: لم تحل	396
477	الرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الذبح. وهو أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها	399
478	الأخرس يومئ إلى السماء.	400
479	فإن ترك التسمية عمدا: لم تبح. وإن تركها سهوا: أبيحت.	400
480	يشترط قصد التسمية على ما يذبحه	401
481	ليس الجاهل كالناسي	402
482	يضمن أجير ترك التسمية	402
483	يستحب أن يكبر مع التسمية	402
484	ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا.	403
485	قال أبو حنيفة: لا يحل جنين بذكاة أمه.	403
486	إن خرج حيا فلا بد من ذبحه	403
487	لو كان الجنين محرما: لم يقدح في ذكاة أمه	403
488	يكره توجيه الذبيحة لغير القبلة	404
489	يكره أن يكسر عنق الذبيحة، أو يسلخها حتى تبرد	404
490	إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شئ يقتله مثله	405
491	إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه	406
492	لو ذبح الكتابي ما يظنه حراما فبان حلالا.	406
493	لا يحرم من ذبيحة الكتابي ما هو محرم عليه.	407
494	إذا ذبح حيوانا لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليه	407
495	لا يحل مسلم أن يطعم الكتابيين شحما من ذبيحتنا	408
496	في تحريم يوم السبت عليهم وجهان	408
497	إن ذبح الكتابي لعيده، أو ليتقرب به لما يعظمه من غيره الله.	408
498	من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جراد.	409
499	لو وجد سمكة في بطن سمكة	410
500	يحرم بول طائر كروثه.	410
501	يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله.	410
502	الذبيح إسماعيل عليه السلام.	410
503	كتاب الصيد	411
504	أطيب المكاسب	411
505	من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة الخ	412
506	لو اصطاد بآلة مغصوبة	413
507	إن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائر له حتى يقتله	413
508	إن لم يفعل وتركه حتى مات: لم يحل	414
509	لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح	414
510	أن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله الخ	414
511	لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات.	415
512	لو أصاباه معا: حل بينهما	416
513	لو رماه فأثبته: ملكه. فلو رماه مرة أخرى فقتله	417
514	متى أدرك الصيد متحركا	417
515	متى أدركه ميتا حل بشروط أربعة	417
516	أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.	417
517	إن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا.	418
518	لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله.	418
519	إن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر.	418
520	هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي؟	419
521	إن صاد المسلم بكلب المجوسي: حل	419
522	إن أرسله المجوسي فزجره المسلم: لم يحل	420
523	الثاني: الآلة وهى نوعان	420
524	إن صاد بالمعراض	420
525	إن نصب مناجل أو سكاكين الخ	420
526	إن قتل بسهم مسموم: لم يبح إذا غلب على الظن أن القسم أعان على قتله.	421
527	لو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه ما قتله: لم يحل	422
528	إن رماه في الهواء فوقع في الماء فمات.	424
529	إن وجد به غير أثر سهمه الخ	425
530	إن ضربه فأبان منه عضوا. وبقيت فيه حياة مستقرة: لم يبح ما أبان منه	426
531	أن بقي معلقا بجلده: حل	426
532	وأن أبانه ومات في الحال: حل الجميع	426
533	أما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر الخ	427
534	النوع الثاني: الجارحة. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم	427
535	لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم	428
536	يحرم اقتناء الكلب الأسود	429
537	الجوارح نوعان: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد	430
538	شرطه: إذا أمسك لم يأكل	430
539	إذا أكل بعد تعليمه: لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه	431
540	لو شرب الجارح من دم الصيد	432
541	الثاني: ذو المخلب كالبازي والصقر الخ	432
542	إن قتل الجارح الصيد بصدمه أو بخنقه، ولم يجرحه الخ	432
543	هل يجب غسل ما أصاب فم الكلب؟ على على وجهين	433
544	أن استرسل الكلب أو غيره بنفسه: لم يبح صيده، وإن زجره	433
545	يحل إن زاد في عدوه بزجره	433
546	إن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف	433
547	فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا: لم يحل صيده إذا إذا قتله.	433
548	إن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا: لم يحل.	435
549	إن رمى صيدا فأصاب غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة: حل الجميع.	435
550	إن رمى صيدا فأثبته: ملكه	435
551	إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه.	436
552	مثل هذه المسألة: لو دخلت ظبية دار الخ.	436
553	لو وقع في شبكته صيد: فخرقها وذهب، فصاده آخر: فهو للثاني	436
554	إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره: فهي له.	437
555	لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة	437
556	إن صنع بركة ونحوها ليصيد بها السمك: فما حصل فيها فهو ملكه	438
557	إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك: لم يملكه	438
558	إن حصل في أرضه سمك: أو عشش فيها طائر: لم يملكه ولغيره أخذه	438
559	من صاد طيرا على نخلة بدار قوم فوقع فيها فهو لأهلها	438
560	إن سقط خارج الدار: فهو لصائده	438
561	يكره صيد السمك بالنجاسة، أو بمحرم	439
562	لو منعه الماء حتى صاده: حل أكله	439
563	لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا	440
564	تحل الطريدة، والناذ	440
565	يكره الصيد من وكره	440
566	يكره الصيد ليلا وبمثقل	440
567	لا بأس ببيع البندق ولا يصاد به	440
568	إذا أرس صيدا وقال: أعتقتك، لم يزل ملكه عنه	440
569	لو صاد صيدا فوجد عليه علامة	441
570	الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة	441
571	إن ترك التسمية: لم يبح	441
572	لا يشترط أن يسمى بالعربية	441