تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٢ - الصفحة ٣٢٣
الشفعة، وكان للشفيع المطالبة بها؛ لاحتمال أن يكون الترك لأجل كثرة الثمن، فإذا كان أقل منه، رغب فيه، فلم تسقط بذلك الترك شفعته.
وكذا لو بلغه أنه باعه بالثمن المسمى سهاما قليلة ثم ظهر أنها كثيرة.
وكذا إذا كانا قد أظهرا أنهما تبايعا ذلك بالدنانير، فترك ثم بان أنهما تبايعا ذلك بالدراهم، تثبت الشفعة، سواء كانت بقيمة الدراهم أو أكثر أو أقل - وبه قال الشافعي وزفر (1) - لأنه قد يكون له غرض في ذلك بأن يكون مالكا لأحد النقدين دون الذي وقع التبايع به.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كانت قيمتهما سواء، سقطت شفعته - وبه قال بعض الشافعية - لأنهما يجريان مجرى الجنس الواحد (2).
وكذا إن أظهرا له أن زيدا اشتراها، فترك الشفعة فبان أن المشتري عمرو وأن زيدا كان وكيلا لعمرو، لم تبطل الشفعة، وكان له المطالبة بها؛ لاحتمال أن يكون يرضى بشركة زيد ولا يرضى بشركة عمرو.
ولو ظهر كذب نوع الثمن، فقال: اشتريته بدراهم راضية، فترك الشفعة فظهر أنه اشترى بدراهم رضوية، لم تبطل شفعته، وكان له الطلب.
وكذا لو أخبر بأن المشتري اشترى النصف بمائة، فترك الشفيع ثم

(١) التهذيب - للبغوي - ٤: ٣٥٣، حلية العلماء ٥: ٢٩٨ - ٢٩٩، العزيز شرح الوجيز ٥: ٥٤١ - ٥٤٢، روضة الطالبين ٤: ١٩٠، بدائع الصنائع ٥: ١٩، الاختيار لتعليل المختار ٢: ٥٤٢، المغني ٥: ٤٨١، الشرح الكبير ٥: ٤٧٩.
(٢) بدائع الصنائع ٥: ١٩، الاختيار لتعليل المختار ٢: ٧٣ - ٧٤، حلية العلماء ٥:
٢٩٩، العزيز شرح الوجيز ٥: ٥٤٢، روضة الطالبين ٤: ١٩٠ - ١٩١، المغني ٥:
٤٨١
، الشرح الكبير ٥: ٤٧٩.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس: في تفريق الصفقة 5
2 حكم تفريق الصفقة في الابتداء وصور ذلك 5
3 عدم الفرق في بيع ما لا يصح بيعه مضموما إلى ما يصح بيعه بين ما ثبت تحريمه بنص أو إجماع وبين ما ثبت تحريمه بغيرهما 8
4 حكم بيع العبد والحر معا 10
5 حكم ما لو كان المشتري جاهلا بعدم صحة بيع المضموم 11
6 حكم ما لو باع خلا وخمرا أو مذكاة وميتة أو شاة وخنزيرا 11
7 حكم ما لو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبدا وحرا أو وهبهما 12
8 حكم ما لو تزوج مسلمة ومجوسية أو أخته وأجنبية 12
9 حكم ما لو وقع تفريق الصفقة في الانتهاء 12
10 حكم ما لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره 17
11 حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وسمى لكل منهما ثمنا 19
12 هل يقسط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختص جميع الثمن بما صح العقد فيه؟ 19
13 حكم بيع المملوك وغيره صفقة واحدة وكذا رهنهما وهبتهما وكذا حكم زواج ما يجوز زواجها وما لا يجوز في عقد واحد 23
14 حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال له 24
15 حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثم تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث 30
16 حكم ما إذا كان الجمع بين شيئين صفقة واحدة في عقدين مختلفي الحكم 35
17 ثبوت الخلاف فيما إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت 37
18 هل تتعدد الصفقة بتعدد المشتري؟ 37
19 فوائد القول بالاتحاد والتعدد فيما لو كان المشتري متعددا 38
20 هل الاعتبار في الوحدة والتعدد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكل؟ والفروع المذكورة في المقام 38
21 المقصد السادس: فيما يندرج في المبيع 41
22 بيان الألفاظ التي تمس الحاجة إليها ضمن مباحث ستة 41
23 البحث الأول: الأرض 41
24 بيان ما يتناوله لفظ الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة 41
25 فيما إذا قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، فهل يدخل البناء والشجر؟ 43
26 فيما يدخل من الزرع تبعا لبيع الأرض 44
27 حكم بيع الأرض وفيها زرع 45
28 حكم تبقية الزرع في الأرض المبيعة 46
29 حكم ما لو كان المشتري للأرض جاهلا بالزرع أو عالما 46
30 حكم ما ظهر من النبات في الأرض المبيعة بعد القول بدخول أصوله في البيع 47
31 حكم ما لو كان في الأرض بذر كامن 48
32 حكم الأحجار المخلوقة وغيرها في الأرض المبيعة 49
33 البحث الثاني: في البستان 54
34 فيما يتناوله لفظ الباغ والبستان 54
35 البحث الثالث: في القرية 55
36 فيما يشمله لفظ القرية أو الدسكرة 55
37 البحث الرابع: الدار 57
38 فيما يتناوله لفظ الدار 57
39 أقسام الآلات في الدار وأحكامها 58
40 هل يدخل مسيل الماء وشربه في بيع الأرض؟ 59
41 عدم دخول الحجارة المدفونة والآجر المدفون في بيع الأرض 60
42 هل تدخل البئر وماؤها في بيع الدار؟ 60
43 هل يدخل المعدن الظاهر في بيع الأرض أو الدار؟ 62
44 دخول حريم الدار في البيع وكذا طريقها إن لم يكن نافذا 62
45 دخول الأعلى أو الأسفل من الدار أو الخان في بيعهما 62
46 البحث الخامس: العبد 63
47 هل يدخل مال العبد في بيعه؟ 63
48 هل تدخل ثياب العبد في بيعه؟ 64
49 عدم دخول حمل الجارية ولا الدابة وكذا ثمرة الأشجار في بيعها 64
50 البحث السادس: الشجر 65
51 دخول أغصان الشجرة وكذا عروقها وأوراقها في بيعها 65
52 على مشتري الشجرة اليابسة النابتة تفريغ الأرض منها إلا إذا شرط إبقاءها مدة معينة 66
53 حكم ما لو باع شجرة رطبة مطلقا أو بشرط الإبقاء أو القطع 66
54 هل يدخل المغرس في البيع؟ 66
55 عدم دخول الفراخ في بيع الشجرة أو النخلة 67
56 حكم الثمرة في بيع النخل 68
57 عدم دخول طلع الفحول من النخل في بيعها 70
58 حكم ما لو أبر بعض النخلة أو النخلات المبيعة 70
59 فروع 72
60 1 - حكم الطلع الجديد 72
61 2 - حكم ما لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها 72
62 3 - حكم ما لو تشقق الطلع من قبل نفسه 73
63 عدم دخول ثمار غير النخل من الأشجار في البيع 73
64 عدم دخول الجوزق في بيع أصول القطن 75
65 في أنه متى يجب قطع الثمرة المشتراة 76
66 فيما لو انتقل النخل بغير البيع فهل حكمه حكم البيع؟ 77
67 حكم تجدد الثمرة في النخل المبيع وكذا حكم اشتباهها بثمرة غير المبيع 78
68 حكم ما لو باع أرضا وفيها زرع أو بذر 78
69 عدم دخول المعادن في بيع الأرض إلا مع الشرط 79
70 دخول البئر والعين ومائهما في بيع الأرض 79
71 المقصد السابع: في التحالف 81
72 المطلب الأول: في سببه 81
73 وقوع التحالف عند اشتمال كلام كل من المختلفين على دعوى ينفيها الآخر ولا بينة لهما 81
74 حكم ما لو قال الزوج: أصدقتك أباك فقالت: بل أمي 81
75 حكم ما لو أقام مدعي بيع العبد بينة ومدعي شراء الجارية بينة 82
76 حكم ما لو اختلفا في قدر الثمن خاصة 83
77 حكم ما لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في قدر الثمن أو المثمن 86
78 حكم الاختلاف في المثمن أو الثمن والمثمن معا 87
79 حكم الاختلاف في جنس الثمن 87
80 حكم الاختلاف في شرط في العقد أو في الخيار أو في اشتراط الرهن أو في الضمان بالمال أو بالعهدة 88
81 هل يطرد التحالف في جميع عقود المعاوضات؟ 88
82 حكم الاختلاف في أن العقد بيع أو هبة 90
83 حكم الاختلاف في صحة العقد وفساده 91
84 حكم الاختلاف في المبيع بعد قبضه أنه هذه السلعة أو غيرها 92
85 حكم ادعاء النقصان في المبيع أو المسلم فيه بعد قبضه بالكيل أو الوزن 94
86 حكم الاختلاف في المبيع المقبوض أنه فسد بعد القبض أو قبله 94
87 المطلب الثاني: في كيفية اليمين 95
88 معنى التحالف وكيفيته 95
89 في أنه بمن يبدأ باليمين من المتحالفين؟ 96
90 هل يكتفى باليمين النافية في التحالف أو لا بد من يمين جامعة بين النفي والإثبات؟ 99
91 حكم نكول المشتري عن يمين النفي 101
92 حكم ما لو نكل المتبايعان عن اليمين 103
93 المطلب الثالث: في حكم التحالف 103
94 فيما لو حلف كل من المتبايعين فهل ينفسخ العقد؟ 103
95 حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرف فيما جرى عليه التحالف 104
96 فيما يتعلق برد المبيع بعد فسخ البيع 108
97 حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متصلة أو منفصلة 109
98 حكم ما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا في قدر الثمن 110
99 حكم ما لو تعيب المبيع في الفرض السابق 111
100 في أن كلا من التلف والتعيب قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا 111
101 حكم ما لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري وحلف البائع أنه لم يبعه وكذا لو كاتبه أو رهنه أو آجره 112
102 حكم ما لو اختلف المتبايعان في حرية العبد المبيع 114
103 حكم ما لو وطئ المشتري الجارية المبيعة ثم اختلفا في قدر الثمن 115
104 حكم ما لو اختلف الوكيلان 116
105 حكم ما لو تقايل المتبايعان أو رد المشتري المبيع بالعيب واختلفا في قدر الثمن 116
106 حكم ما لو ادعى الفسخ قبل التفرق وأنكر الآخر 116
107 حكم ما لو قال: بعتك وأنا صبي، فقال: بل كنت بالغا 116
108 حكم ما لو قال: بعت وأنا مجنون ولم يعلم له سبقه 117
109 خاتمة تشتمل على الإقالة جواز الإقالة بل استحبابها وبيان لفظها 117
110 هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟ 117
111 هل الإقالة في حق غير المتبايعين فسخ أو بيع؟ 118
112 عدم ثبوت الشفعة بالإقالة 118
113 حكم ما لو تقايلا في الصرف 119
114 جواز الإقالة قبل قبض المبيع 119
115 حكم الإقالة في السلم قبل القبض 119
116 حكم الإقالة بعد تلف المبيع 119
117 فيما يشترط في الإقالة 119
118 حكم الإقالة في بعض المسلم فيه 120
119 حكم الإقالة فيما لو اشترى عبدين و تلف أحدهما 121
120 فيما إذا تقايلا والمبيع في بد المشتري أو كان تالفا في يده 121
121 فيما إذا تقايلا والمبيع تعيب في يد المشتري 122
122 فيما لو استعمل المبيع بعد الإقالة 122
123 حكم الإقالة فيما لو عرف البائع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة 122
124 جواز حبس المبيع لاسترداد الثمن 122
125 حكم ما لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسرة 122
126 جواز الإقالة للورثة وكذا في بعض المبيع 122
127 جواز الإقالة في بعض المسلم فيه 122
128 عدم سقوط أجرة الدلال والوزان والناقد بالإقالة 123
129 المقصد الثامن: في اللواحق 125
130 الفصل الأول: في أنواع المكاسب 125
131 حكم طلب الرزق 125
132 أجر طلب الرزق 126
133 في أنه لا ينبغي الإكثار في طلب الرزق 129
134 طلب الرزق قد يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها 130
135 كراهة اتخاذ الحياكة والنساجة صنعة 132
136 كراهة كسب الحجام مع الشرط 133
137 حكم أجر النائحة 134
138 حكم أجرة الضراب وإنزاء الحمير على الخيل 134
139 حكم كسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة 135
140 جواز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وكراهته على تعليم القرآن 136
141 كراهة خصا الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين 137
142 في أن من التجارة ما هو حرام، وبيان أقسامه الأربعة 138
143 حرمة القمار 141
144 حرمة الغش والتدليس 142
145 جواز كسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس 142
146 حرمة معونة الظالمين على الظلم 143
147 حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة وتعلمها 143
148 حرمة نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما و تعلمهما 143
149 حرمة هجاء المؤمنين وسبهم والكذب عليهم والغيبة والنميمة ومدح من يستحق الذم وبالعكس 144
150 حرمة تعلم السحر وتعليمه 144
151 تعريف السحر وهل له حقيقة؟ 144
152 في أن مستحل السحر يقتل 144
153 جواز حل السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشيء منه 144
154 حرمة تعلم الكهانة وتعليمها والإشارة إلى تعريف الكاهن وحكمه 145
155 حرمة التنجيم والشعبذة والقيافة 145
156 حرمة بيع المصحف 145
157 جواز أخذ الأجرة على كتابة القرآن 146
158 حكم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها 146
159 كراهة كتابة القرآن بالذهب 146
160 حرمة السرقة والخيانة وبيعهما 147
161 حكم ما لو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعة 147
162 حكم ما لو حج بمال السرقة مع وجوب الحج بدونه 147
163 حكم ما لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة 147
164 حرمة التطفيف في الكيل والوزن 148
165 حرمة الرشا في الحكم 148
166 حرمة أخذ الأجرة على فعل ما يجب عليه فعله 148
167 جواز أخذ الأجرة على فعل المستحب مما يجب عليه فعله 148
168 حرمة أخذ الأجرة على الأذان والقضاء 148
169 جواز أخذ الرزق على الأذان والقضاء من بيت المال 148
170 جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في التزويج 148
171 حرمة الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها 148
172 حكم ما لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وهو منهم فهل يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره؟ 148
173 جواز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة وكراهة انتهابه 149
174 استحباب الولاية من قبل العادل 149
175 حرمة الولاية من قبل الجائر فيما عدا التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكراه 150
176 حكم جوائز الجائر 152
177 جواز شراء واتهاب ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة 153
178 حكم المال المختلط بالحرام 153
179 حكم معاملة من لا يتحفظ من الحرام 154
180 في أن الأجير الذي اشترط عليه مباشرة العمل مدة معينة لا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلا بإذنه 155
181 حلية ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البدرقة 155
182 حق المارة في ثمرة النخل وفواكه الأشجار 155
183 حرمة الأكل من الثمرة فيما لو منعه المالك 156
184 تفسير " بيعتين في بيعة " المنهي عنه 156
185 حرمة النجش وحكم البيع معه 157
186 معنى بيع البعض على البعض وحكمه 159
187 حكم السوم على سوم المؤمن 160
188 كراهة السوم ما بين الطلوعين 161
189 كراهة الزيادة وقت النداء 162
190 حكم تصرف الوالد في مال ولده 162
191 حكم تصرف الولد في مال والديه وتصرف الأم في مال ولدها 163
192 حكم تصرف كل من الزوجين في مال الآخر 164
193 حكم الاحتكار 165
194 معنى الاحتكار وشروطه 166
195 حكم التسعير على المحتكر 168
196 حكم تلقي الركبان وهل يثبت الخيار لهم؟ 170
197 حد التلقي 172
198 كراهة أن يبيع حاضر لباد 172
199 حكم بيع العربان 174
200 حكم بيع التلجئة 175
201 فيما ينبغي للتاجر من التفقه وغيره 176
202 فيما يكره في التجارة 177
203 كراه معاملة ذوي العاهات ومخالطة السفلة والمحارفين والأكراد 178
204 استحباب إنظار المعسر وإقالة النادم وعدم التعرض للكيل أو الوزن إلا للعارف 179
205 حكم البيع في المواضع المظلمة وحرمة الغش 179
206 فيما إذا قال له: اشتر لي، فلا يعطه من عنده 180
207 فيما إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك، باعه من غير ربح استحبابا 180
208 كراهة الربح على المؤمن 180
209 استحباب الدعاء عند دخول السوق وعند الشراء 181
210 استحباب ملازمة التجارة التي ربح بها والتحول إلى غيرها إذا تعسر رزقه 182
211 فيما يجوز لولي اليتيم أن يتناول من ماله 183
212 جواز أن يؤاجر الإنسان نفسه 183
213 حرمة بيع السلاح لأعداء الدين وقت الحرب 184
214 جواز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدين 185
215 جواز الأجر على الختان وخفض الجواري 185
216 كراهة كسب الإماء والصبيان 186
217 كراهة سهر الليل في عمل الصنعة 186
218 جواز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها 186
219 جواز بيع الفهود وسباع الطير 187
220 حكم بيع القرد 187
221 جواز قبول الهدية 187
222 حرمة عمل التماثيل والصور المجسمة في غير ما يوطأ بالأرجل 188
223 جواز أخذ الأجرة ممن أمره بشراء شيء 188
224 استحباب الزراعة 189
225 جواز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك 189
226 كراهة بيع العقار إلا لضرورة 190
227 كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد 190
228 الأصل في الأشياء الإباحة 191
229 في أنه لا ينبغي التهوين في تحصيل الرزق القليل 192
230 في أنه ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف 192
231 الفصل الثاني: في الشفعة 193
232 معنى الشفعة لغة وشرعا 193
233 البحث الأول: المحل 193
234 تحديد محل الشفعة وأقسام أعيان الأموال 193
235 1 - الأراضي 193
236 2 - المنقولات 194
237 3 - الأعيان المنقولة في الأصل، المثبتة في الأرض للدوام 196
238 هل تثبت الشفعة في بيع الأثمار مع الأشجار والأرض، وكذا الزروع؟ 197
239 هل تثبت الشفعة في الدولاب الغراف والناعورة؟ 198
240 حكم الشفعة في المنقولات ومنها الثمار غير المؤبرة 198
241 حكم الشفعة في الزرع يجز مرارا أو لا يجز مرارا وقد بيع مع الأرض 200
242 ثبوت الشفعة فيما يدخل تحت مطلق بيع الدار 200
243 فيما لو باع شقصا من طاحونة هل يدخل شيء من الأحجار فيها؟ 200
244 معنى كون محل الشفعة من العقار ثابتا الذي هو شرط فيها 201
245 هل تثبت الشفعة مع تعدد الشركاء؟ 201
246 يشترط في المأخوذ كونه مما يقبل القسمة 203
247 معنى القسمة 205
248 توضيح بعض موارد ما يقبل القسمة وما لا يقبلها 205
249 البحث الثاني: الآخذ 207
250 اشتراط كون آخذ الشفعة شريكا في المشفوع 207
251 عدم ثبوت الشفعة بالجوار 207
252 ثبوت الشفعة في طريق الملك أو نهره أو ساقيته 207
253 ثبوت الشفعة للشريك في الطريق ونحوه إذا بيعت الدار مع الطريق والبستان مع النهر 209
254 حكم الشفعة فيما إذا كان باب الدار مفتوحا إلى درب نافذ أو غير نافذ 210
255 حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصة وبئرها مشتركة وبيعت المزرعة والبئر 212
256 اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلما إن كان المشتري مسلما 212
257 ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على مثله 212
258 ثبوت الشفعة للكافر على الكافر وحكمها فيما لو كان الثمن حراما كالخمر أو الخنزير 214
259 حكم الشفعة فيما لو اشترى المرتد عن فطرة وعن غير فطرة 215
260 هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس؟ 215
261 عدم استحقاق الشريك بالمنفعة شفعة 216
262 ثبوت الشفعة للمكاتب وإن كان من سيده 216
263 البحث الثالث: في المأخوذ منه 217
264 اشتراط تقدم ملك الشفيع على ملك المشتري وهل يشترط لزوم البيع؟ 217
265 حكم ما لو باع أحد الشريكين حصته بشرط الخيار ثم باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأول 219
266 حكم الشفعة فيما لو وجد المشتري بالشقص عيبا 220
267 حكم ما لو رده المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثم علم وجاء مطالبا بالشفعة 221
268 عدم ثبوت الشفعة في عقد غير البيع 222
269 حكم الشفعة فيما إذا أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول بناء على مذهب القائلين بالشفعة 224
270 هل يقدم حق الشفيع أو حق البائع فيما إذا أفلس المشتري بالثمن؟ 225
271 بيان الأقوال في ثبوت الشفعة في غير البيع 227
272 حكم الشفعة في الصلح 229
273 هل تثبت الشفعة في الإقالة بعد عفو الشريك عنها في البيع؟ 230
274 بعض فروع القول بثبوت الشفعة في غير البيع 231
275 هل لولي الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة؟ 232
276 فيما يشترط في أخذ الولي للصبي والمجنون بالشفعة 234
277 في أنه ليس للولي العفو عن الشفعة مع الحظ بالأخذ ولا تركها 235
278 حكم ما لو باع الوصي أو الولي شقصا للطفل وطفل آخر - هو وليه أيضا - شريك وما لو كان الولي هو الشريك 235
279 حكم ما لو كان البائع الأب أو الجد له 236
280 حكم ما لو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار 236
281 حكم ما لو وكل الشريك شريكه في البيع فباع 236
282 حكم ما لو وكل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخر 236
283 حكم ما لو وكل الشريك شريكه ببيع نصف نصيبه أو أذن له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكل إن شاء فباع نصف نصيب الموكل مع نصف نصيبه صفقة واحدة 237
284 حكم ما لو باع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه من أحد الآخرين بناء على ثبوت الشفعة مع الكثرة 237
285 حكم ما لو باع المريض شقصا من دار - وله شفيع - بثمن المثل أو بدون ثمن المثل وصور ذلك باعتبار أن المشتري والشفيع كانا أجنبيين أو وارثين أو مختلفين ولزوم الدور في بعض الصور وحله بالطريقة الجبرية 239
286 حكم ما لو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادعى كل منهما سبق عقده على عقد صاحبه وأنه يستحق الشفعة عليه 244
287 البحث الرابع: في كيفية الأخذ بالشفعة 246
288 هل يكفي الفعل في تملك الشفيع أو لا بد من اللفظ؟ 246
289 هل يعتبر في تملك الشفيع حكم الحاكم وحضور الثمن وحضور المشتري ورضاه؟ 248
290 وجوب دفع الثمن معجلا وبيان مقدار ما يجوز للمشتري من التأجيل 248
291 عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعة 250
292 حكم تصرفات المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع 251
293 هل يشترط في طلب الشفعة علم الشفيع بالثمن وبالشقص؟ 253
294 هل للشفيع أن لا يأخذ إلا من يد المشتري؟ 256
295 هل يأخذ الشفيع بالثمن المسمى؟ 256
296 هل تثبت الشفعة فيما لو كان الثمن قيميا لا مثليا؟ 257
297 حكم الشفعة فيما لو جعل الشقص رأس مال في السلم أو صولح به من دين أو جعل مهرا 259
298 حكم الشفعة فيما لو متع المطلقة بشقص 259
299 حكم الشفعة فيما لو أخذ من المكاتب شقصا عن النجوم أو جعل الشقص أجرة دار أو صولح به عن دم أو استقرض الشقص 260
300 حكم الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا 261
301 حكم ما لو ضم شقصا مشفوعا إلى ما لا شفعة فيه في البيع 263
302 حكم ما لو اشترى شقصا من دار فاستهدمت 264
303 حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل القسمة 269
304 حكم تصرفات المشتري بوقف و هبة وغيرهما 272
305 في أن النخل تتبع الأرض في الشفعة وهل يتبع طلعها الحادث وما يزيد فيها من سعف ونحوه؟ 274
306 هل الشفيع يأخذ بالثمن المسمى أو بما اتفق عليه البيعان بعد لزوم البيع من الزيادة أو الحط؟ 276
307 حكم ما لو كان الثمن معينا قيميا كالعبد ووجد البائع به عيبا وصور ذلك 277
308 ثبوت الشفعة للمفلس 281
309 في أن للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة 282
310 هل تثبت الشفعة فيما لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة؟ 282
311 ثبوت الشفعة للغائب كثبوتها للحاضر 283
312 هل تورث الشفعة؟ 283
313 فيما إذا خرج الشقص مستحقا فعهدة المشتري على من؟ 286
314 حكم ما لو كان الثمن دنانير معينة ثم ظهرت مستحقة للغير 287
315 حكم ما لو كان الثمن عبدا وأخذ الشفيع الشقص بقيمته ثم خرج العبد مستحقا 288
316 بعض فروع القول بثبوت الشفعة في عقود المعاوضات غير البيع 288
317 فيما إذا ارتد المشتري فقتل أو مات قبل الرجوع إلى الإسلام فهل للشفيع الأخذ؟ 289
318 فيما إذا ارتد الشفيع وقتل بالردة أو مات فلمن الشفعة؟ 290
319 حكم ما إذا اشترى شقصا فيه شفعة ووصى به فمات ثم جاء الشفيع والموصى له يطالبان 290
320 البحث الخامس: في التنازع 291
321 حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن 291
322 حكم ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن مع تصديق الشفيع للبائع وعدمه 294
323 حكم ما لو اختلف الشفيع والمشتري في ثبوت حق الشفعة 295
324 فيما إذا كانت دار بين اثنين فغاب أحدهما ورؤي نصيبه في يد ثالث فادعى الحاضر أنه اشتراه ويستحقه بالشفعة 296
325 أيضا الفرض السابق مع فرض عدم غيبة الشريك القديم وفرض إنكار المدعى عليه 298
326 حكم ما لو اعترف الآخر بشراء الشقص في الفرض السابق ولكن ادعى شراءه لغيره 300
327 حكم ما لو قال المشتري: اشتريت الشقص بألف فدفع الشفيع الألف ثم ادعى البائع أنه باعه بألفين 302
328 حكم ما لو ادعى كل من الشريكين أن له الشفعة على صاحبه فيما في يده 302
329 حكم ما لو ادعى أحد الشريكين بيع حصته على أجنبي فأنكر الأجنبي 303
330 حكم ما لو كانت دار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه من أجنبي فادعى المشتري على أحدهم العفو عن الشفعة وشهد له الآخران 305
331 فرعان: 1 - حكم ما لو شهد البائع على الشفيع بالعفو 306
332 2 - حكم ما لو شهد السيد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة أو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه 306
333 حكم ما لو ادعى أحد الشريكين على وكيل شريكه الغائب أنه اشترى من موكله نصيبه وطلب الشفعة 306
334 حكم ما لو كانت دار بين أخوين وأجنبي أثلاثا فباع الأجنبي حصته من رابع فطالب أحد الأخوين بالشفعة فادعى المشتري اشتراءها لأخيه الآخر فكذبه 307
335 فيما لو كانت دار في يد رجل فادعى آخر عليها سدسها فأنكره ثم أراد مصالحة المدعي في السدس عنه بسدس داره فهل تثبت الشفعة؟ 308
336 حكم ما لو ادعى أحد الشريكين على الآخر باشتراء حصته من زيد وصدقه زيد على ذلك وقال الشريك: ما اشتريته وإنما ورثته من أبي ولا شفعة لك فأقام الشفيع البينة على أن زيدا ملك الشقص ميراثا عن أبيه 308
337 حكم ما لو مات الشفيع وله وارثان فادعى المشتري أنهما عفوا عن الشفعة ولا بينة 309
338 حكم ما لو ادعى على شريكه أنه اشتراه وله عليه شفعة فأنكر الشريك الشراء وادعى الميراث 309
339 حكم ما لو ادعى الشفعة فأنكر المدعى عليه ملكية المدعي 310
340 حكم ما لو ادعى أحد المتشبثين الجميع والآخر النصف 310
341 حكم ما لو ادعى عليه أنه اشترى حصة الغائب التي في يده فصدقه 310
342 حكم ما لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين: شراؤك باطل وقال الآخر: صحيح أو قال أحدهما: ورثته، وقال الآخر: اشتريته 310
343 حكم ما لو أقام المشتري بينة على أن الشفيع عفا عن الشفعة وأقام الشفيع بينة بأخذه بالشفعة والشقص في يد الشفيع 311
344 في أنه على من يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقا وقد بنى فيه أو غرس وقلع المستحق ذلك؟ 311
345 البحث السادس: في مسقطات الشفعة 312
346 هل الشفعة على الفور؟ 312
347 في أن التأخير لا لعذر مسقط للشفعة مع العلم 315
348 الجهل باستحقاق الشفعة عذر 317
349 بيان أقسام العذر في تأخير الطلب بالشفعة 317
350 فيما إذا علم بالشفعة مضى إلى المشتري لطلبها ولا يضر الابتداء بالسلام وما يتصل بذلك 320
351 فيما لو رفع أمره إلى الحاكم ولم يطالب نفس المشتري أو اقتصر على الإشهاد بالطلب مع التمكن من الرجوع إلى الحاكم أو المشتري فهل يعد مقصرا؟ 321
352 سقوط الشفعة فيما لو صادف المشتري ببلد آخر فلم يطالبه انتظارا لأخذه ببلد الشفعة 322
353 فيما لو تظاهر المتبايعان بأمر يوجب انصراف الشفيع عن طلبها فلم يطلب ثم بان كذبهما فهل تسقط شفعته؟ 322
354 حكم ما لو أخر الشفيع الطلب واعتذر بأحد الأعذار وأنكره المشتري وحكم اعتذاره بالجهل 325
355 هل تسقط الشفعة بضمان الشفيع العهدة للمشتري أو الدرك للبائع أو اشتراط الخيار له أو كان وكيلا في البيع؟ 325
356 هل تسقط الشفعة فيما لو أذن الشفيع في البيع وعفا عنها أو أبرأه منها قبل تمام البيع أو أسقط حقه أو عفا قبل العقد؟ 326
357 فروع: 327
358 1 - عدم بطلان الشفعة بشهادة الشفيع على البيع 327
359 2 - عدم سقوط الشفعة بالتبريك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى 327
360 3 - بطلان الشفعة بقول الشفيع للمشتري: بعني، أو قاسمني 327
361 4 - سقوط الشفعة فيما لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء 328
362 حكم ما لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثم علم بيع شريكه 328
363 حكم ما لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثم علم وكذا لو تقايلا بالبيع الثاني 328
364 حكم ما لو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة 328
365 حكم ما لو باع الشفيع نصيبه عالما أو وهبه عالما بثبوت الشفعة 329
366 حكم ما لو باع بعض نصيبه عالما 329
367 هل يجوز أخذ العوض على إسقاط الشفعة؟ 330
368 في أنه لا تتبعض الشفعة فلو طلب التبعيض فهل تسقط الشفعة؟ 330
369 البحث السابع: في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة 331
370 اختلاف القائلين بثبوت الشفعة مع الكثرة في أنها على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء 331
371 أقسام تزاحم الشركاء بحسب حضورهم وعفوهم 333
372 حكم ما لو عفا الشفيع عن بعض الشفعة 334
373 حكم ما لو استحق اثنان شفعة فعفا أحدهما عن حقه 335
374 حكم ما لو ثبتت الشفعة لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهما 335
375 تذنيب: في بيان وجوه للشافعية فيما لو كان للشقص شفيعان فمات كل عن اثنين فعفا أحدهم عن حقه 336
376 حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلك 336
377 حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضرا 339
378 حكم ما لو قال الأول من الشركاء: لا آخذ الجميع وإنما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا 341
379 حكم ما لو أخذ الأول من الشركاء الشقص بالشفعة ثم وجد به عيبا فرده ثم قدم الثاني 343
380 حكم ما لو حضر اثنان وأخذا الشقص و اقتسماه ثم حضر الثالث 343
381 حكم ما لو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائبا 343
382 حكم ما لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا فقال الشفيع: أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع الآخر 344
383 حكم الشفعة فيما لو باع واحد من اثنين 344
384 حكم الشفعة فيما لو باع اثنان من واحد أو باع الشريكان من اثنين 345
385 حكم الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع منه الباقي ثم علم شريكه 345
386 حكم الشفعة فيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة 346
387 حكم الشفعة فيما لو وكل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكله صفقة واحدة 346
388 حكم ما لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكل واحد من الآخرين الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف 347
389 حكم الشفعة فيما لو اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية وقيمة هذه الأربعة متساوية 348
390 حكم الشفعة فيما لو كانت الدار بين أربعة بالسوية فاشترى اثنان منهم نصيب الثالث وبيان صور ذلك 348
391 البحث الثامن: في الحيل المسقطة للشفعة 349
392 جواز استعمال الحيل بالمباح لإسقاط الشفعة 349
393 منها: الاشتراء بثمن مشاهد لا يعلم قدره ولا قيمته ثم إخراجه عن الملك بتلف أو غيره 349
394 ومنها: إتلاف المشتري الثمن المعين قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه 350
395 ومنها: تمليك الشقص بغير البيع 351
396 ومنها: بيعه جزءا من الشقص بثمنه كله أو هبته بعض الشقص أو تمليكه بوجه آخر غير البيع ثم بيعه الباقي 351
397 عدم كراهة دفع الشفعة بالحيلة وبيان بعض طرق الحيل 352
398 البحث التاسع: في اللواحق 353
399 حكم الشفعة فيما لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدين فبيع شقص في شركته 353
400 حكم الشفعة فيما لو كان للمديون دار فبيع بعضها في الدين 353
401 حكم الشفعة فيما لو كان الوارث شريك الموروث فبيع نصيب الموروث في دينه 353
402 حكم الشفعة فيما لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكل من الآخرين ربع فاشترى صاحب النصف من أحد الشريكين ربعه والآخر غائب ثم باع صاحب ثلاثة الأرباع ربعا منها لرجل ثم قدم الشريك الغائب 354
403 حكم الشفعة فيما لو بيع شقص وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخر وكان وارثه هو العافي 355
404 في أن الإقالة لا توجب الشفعة وكذا الرد بالعيب 356
405 بطلان البيع والشفعة فيما إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض 356
406 عدم صحة الإقالة فيما لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع: أقلني فأقاله 357
407 حكم الشفعة فيما لو كان أحد الشريكين في الدار غائبا وله وكيل فيها وادعى الوكيل أنه اشترى نصيبه 357
408 حكم اختلاف المجتهدين في القضاء بالشفعة مع الكثرة 358
409 حكم الشفعة فيما لو اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعلم وزنها أو بصبرة حنطة لا يعلم كيلها 358
410 حكم الشفعة فيما لو تلف الثمن وتعذر الوقوف عليه 358
411 حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقا 360
412 حكم ما لو مات الشفيع عن ابن وزوجة 361
413 حكم ما لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل والنصف الثاني من رجل آخر 361
414 حكم ما لو كان الشركاء أربعة وثلاثة منهم غياب فباع الحاضر نصيبه ثم قدم أحدهم وأخذ بالشفعة وبنى أو غرس فيما أصابه ثم قدم الغائبان فهل لهما القلع مجانا؟ 361
415 حكم ما لو وهب شقصا لعبده 362
416 حكم الشفعة للوارث إذا كان حملا 363
417 بيان بعض فروع الشفعة مع الخيار 364
418 بيان بعض الأمور التي يتوهم فيها سقوط الشفعة 364
419 تعيين مخارج السهام في شفعة الشركاء المختلفين في قدر حصصهم 365
420 حكم الشفعة فيما لو باع على متعددين دفعة أو دفعات 365
421 حكم ما لو باع أحد الأربعة وعفا آخر عن الشفعة وكذا حكم ما لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض 366
422 حكم الشفعة مع تصرفات المشتري في الشقص 366
423 حكم الشفعة فيما لورد البائع الثمن بالعيب 368
424 فيما لو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول فهل الشفعة للوارث أو للموصى له؟ 368
425 حكم ما لو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه ثم باع المشتري من أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين 369