تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠

ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا (1)، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وان كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.

____________________

والجواب انها وإن دلت على الكفاية، إلا أنها مطلقة تشمل الهدي الواجب والمستحب، فاذن لابد من حملها على الهدي المستحب بقرينة الروايات المتقدمة، بملاك حمل المطلق على المقيد.
(1) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث:
" قال: وان اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه " (1) بتقريب ان المتفاهم العرفي من هذه الرواية بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن من علم بأن الهدي سمين واشتراه كذلك ثم بان أنه مهزول كفى، ومن علم بأنه مهزول واشتراه كذلك ثم بان أنه سمين كفى أيضا، وأما من علم بأنه مهزول واشتراه كذلك ثم بان أنه مهزول لم يكف، فالمراد من نية السمن والهزل فيها هو العلم بهما، لأن النية من آثاره ولوازمه.
فالنتيجة ان المستفاد منها أن الشرط أعم من السمن الواقعي والعلمي.
وقريب منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه " (2).
ثم انه إذا لم يتيسر الهدي الواجد لتمام الشروط أجزأ ما تيسر منه، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا

(1) (2) الوسائل: الباب 16 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 5.

(٥١٩)