روايات أخرى تدل على اعتبار الطهارة فيه.
منها: موثقة ابن فضال، قال: " قال أبو الحسن (عليه السلام): لا تطوف ولا تسعى الا بوضوء " (1).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه، قال: " سألته عن الرجل يصلح أن يقضى شيئا من المناسك وهو على غير وضوء، قال: لا يصلح الا على وضوء " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا، ان الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله " (3).
ولكن هذه الروايات لا تصلح أن تعارض صحيحة معاوية، لأنها ناصة في عدم اعتبار الطهارة فيه، وتلك الروايات ظاهرة في اعتبارها، فاذن لابد من رفع اليد عن ظهورها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، هذا إضافة إلى أن صحيحة الحلبي لا تدل على اعتبارها فيه، فإنها تدل على أن الحيض مانع، ولا ملازمة بين الأمرين، على أنه لابد من حملها على الأفضل بقرينة الروايات الدالة على ترخيص الحائض في السعي وهي حائض.
(1) هذا مما لا شبهة فيه، إذ مضافا إلى أن سيرة المسلمين قد جرت على ذلك من لدن عصر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) إلى زماننا هذا فقد نصت عليه الروايات الكثيرة، منها الروايات البيانية الواردة في تفصيل واجبات الحج والعمرة كما