من إمكان التخلص منه بالتورية، ولو بقصد ما في الآية الشريفة (1) الدالة على كذب القاذفين إذا لم يأتوا بالشهداء وإن كانوا صادقين.
(و) من ذلك يظهر لك ضعف ما (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضل: إن الحد في توبته إن (يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملأ إن كان صادقا) فيقول:
القذف باطل ولا أعود إلى ما قلت تخلصا من الكذب (و) قد عرفت أن (الأول مروي (2)) بالطريق الصحيح وغيره من عندنا وعند العامة، فكان خلافه من الاجتهاد في مقابلة النص، بل في المسالك هو تعريض بقذف جديد غير الأول، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى الأول.
ثم لا يخفى عليك أن التدبر في كلماتهم يقتضي قولين في المسألة، كما هو المحكي أيضا عن أصحاب الشافعي، فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين - من أن في المسألة أربعة أقوال: أحدها المشهور، والثاني قول: القذف باطل ولا أعود مطلقا سواء كان صادقا أو كاذبا، والثالث - وهو الذي اختاره الفاضل - التفصيل بين الصادق والكاذب، فالأول يقول ذلك، والثاني يعترف بتكذيب نفسه، والرابع ما عن ابن حمزة من أنه إن كان صادقا قال: الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت وأصلح، وإن كان كاذبا قال: كذبت في ما قلت - لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة أن الذي حكاه عن الفاضل حتى رده بأنه إحداث قول آخر هو الذي حكاه المصنف في المتن، والظاهر أنه أراد حكايته عن الشيخ (رحمه الله).
كما أنه لا يخفى عليك أيضا عدم الاكتفاء باكذاب نفسه خاصة عن