الأولى: العلمي التفصيلي.
الثانية: العلمي الاجمالي.
الثالثة: الظني.
الرابعة: الاحتمالي.
أقول: الظاهر عدم ارتباط مراتب الامتثال بما نحن فيه لوجهين:
الوجه الأول: ان مراتب الامتثال انما هي فيما إذا كان التكليف ثابتا معلوما منجزا لا إجمال فيه فتصدى الانسان لامتثاله، فيتصور فيه المراتب المذكورة وفيما نحن فيه يكون البحث في أصل تنجز التكليف وان المتنجز ما أدى الظن إلى ثبوته.
وبعبارة أخرى: البحث في العلم الاجمالي وكذا الظن في جهتين:
1 - في مقام إثبات التكليف به وتنجزه بسببه.
2 - في مقام إسقاط التكليف المنجز وامتثاله بعد الفراغ عن تنجزه قبلا. والبحث في دليل الانسداد انما هو في الجهة الأولى، إذ البحث في إثبات تنجز ما أدى إليه الظن من المعلوم بالاجمال بسبب قيام الظن ومراتب الامتثال مربوطة بالجهة الثانية.
الوجه الثاني: ان مراتب الامتثال تتمشى فيما إذا كان هنا تكليف في واقعة فتردد امره بين ان يمتثل بالعلم التفصيلي أو الاجمالي أو الظن أو الاحتمال فيحكم العقل بالترتب في مقام الامتثال، وليست فيما نحن فيه واقعة واحدة تردد امرها بينها بل هنا وقائع متعددة بعضها مظنونة وبعضها مشكوكة وبعضها موهومة فيتردد الامر بين الاخذ بالوقائع المظنونة وترك الوقائع الموهومة والمشكوكة و بين الاخذ بالمشكوكة أو الموهومة وترك غيرها فإذا أخذ بالوقائع المظنونة لا يكون الاخذ بها امتثالا ظنيا بالنسبة إلى الوقائع المشكوكة والموهومة كما أنه إذا أخذ بالمشكوكة مثلا لا يكون الاخذ بها امتثالا احتماليا للوقائع المظنونة، وبالجملة، فمراتب الامتثال لا ترتبط بباب الانسداد أصلا . [1] [1] لم يظهر مراد الأستاذ هنا كاملا وما هو المتراءى من ظاهر كلامه لا يخلو من نظر بكلا وجهيه، فإنه بعد العلم إجمالا بثبوت التكاليف أو العلم بفعليتها وتنجزها مع ما عليه من الجهل على فرض ثبوتها وتحققها يكون البحث في دليل الانسداد عما هو مقتضى القاعدة في مقام امتثالها، ولا تختص مراتب الامتثال بصورة ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي، ولا بما إذا كان المعلوم واقعة واحدة و المفروض فيما نحن فيه هو العلم بوقائع متعددة يحتمل كون جميعها في المظنونات أو في المشكوكات أو في الموهومات كما يحتمل التبعيض. و