لا ذاتيا ينتزع من مقام ذات المتكثرات، لكونها في مرتبة ذاتها أمورا متباينة ومعنى كون الشئ جز وجوبيا، هو دخالته في جميع المراتب ومعنى كونه جزا ندبيا، دخالته في المرتبة الكاملة فقط، و صرف الطبيعة المشككة الواقعة تحت الامر، يصدق على كل فرد من الافراد الطولية بجميع اجزائه الدخيلة في انتزاع تلك المرتبة من الطبيعة، مثلا عنوان الصلاة، أعني المقرب الخاص الذي هو، (قربان كل تقي) و (معراج المؤمن)، عنوان انتزاعي بسيط له مراتب متفاوتة في الكمال والنقص، تنتزع مرتبتها الكاملة من التكبير والركوع و القراءة والقنوت وسائر الأقوال والهيئات الواجبة والمستحبة بحيث تكون لكل منها دخالة في انتزاع تلك المرتبة، ومرتبة منها تنتزع من مجموع الأجزاء الواجبة وبعض الأجزاء المستحبة المخصوصة، و مرتبة منها تنتزع من الواجبات وبعض آخر من المستحبات وهكذا يتدرج من الكمال إلى النقص إلى أن يصل إلى مرتبة هي أخس المراتب وهي التي تنتزع من الأجزاء الواجبة فقط، وليس صدق عنوان الصلاة على تلك الأجزاء الواجبة والمستحبة أو الواجبة فقط، صدقا ذاتيا بحيث تكون ماهية هذه المتكثرات عبارة عن الحيثية الصلاتية، بداهة ان هذه الاجزاء أمور متباينة يكون كل منها داخلا تحت نوع مباين لنوع آخر، غاية ما في الباب، انها بأجمعها ينتزع عنها عنوان عرضي اخر وراء عناوين ذواتها، يسمى هذا العنوان (صلاة) يترتب عليها آثار من الناهوية عن الفحشاء والمقربية إلى ساحة المولى و غيرهما، ومعنى كون الركوع مثلا جز وجوبيا هو كونه دخيلا في جميع المراتب، ومعنى كون القنوت جز ندبيا هو كونه دخيلا في بعض المراتب الكاملة، فانتزاع هذه المرتبة لا يمكن بدون الاتيان بالقنوت، ولكن لو لم يؤت به صار الباقي منطبقا لعنوان الصلاة أيضا، غاية الأمر بمرتبة أنزل من الأول وليس معنى الاستحباب هنا، تعلق امر بالقنوت وراء الامر المتعلق بطبيعة الصلاة إذ لو كان كذلك للزم كون القنوت مستحبا مستقلا شرع إتيانه في ضمن الصلاة بحيث تكون محلا له، وهذا ينافي الجزئية مع أنه يعد من اجزائها بلا شك.
نعم الأقوى عندنا، كون الصلوات في الركوع والسجود مستحبا مستقلا لا دخالة لها في انتزاع عنوان الصلاة وانما جعل الركوع مثلا، محلا لاتيان هذا المستحب كما تدل على ذلك، الرواية الواردة في تشريعها في الركوع.
وكيف كان، فالجزئية تنافي تعلق الامر الاستقلالي النفسي وانما الثابت في الجز هو الامر الضمني الانبساطي في ضمن الامر الواحد المتعلق بالكل، بمعنى ان الداعي إلى إتيان الجز، هو نفس الامر المتعلق بالكل، ففي باب الصلاة ليس لنا الا امر واحد متعلق بأصل طبيعة الصلاة و