وبعبارة أخرى: ما توقف عليه الشئ إما أن يكون مؤثرا في وجود المتوقف ويكون منه وجوده، وإما أن يكون مؤثرا في قابلية المتوقف للوجود لا في أصل وجوده، فالأول هو السبب، والثاني إما أن يكون أمرا وجوديا فهو الشرط، أو عدميا فعدم المانع، أو مركبا منهما فهو المعد، هذا ما قالوه.
والظاهر وجود التنافي بين تعريفي السبب، فإن ما منه الوجود - كما في التعريف الثاني - هو المقتضي، وهو لا يلزم من وجوده الوجود وإن كان يلزم من عدمه العدم، وما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم - كما في التعريف الأول - هو العلة التامة، وهي ليست بجميع أجزائها مؤثرة في الوجود وفاعلة له وإنما المؤثر هو المقتضي فقط. اللهم إلا أن يراد من السبب، المقتضي فقط ولكن لا مطلقا، بل في ظرف وجود الشرط وعدم المانع فينطبق عليه التعريفان.