(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1 مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(2) أقول: عمدة الاشكال على الرواية، هو ان في مقام تعارض الحكمين لا معنى للترجيح في مدركهما، بل الحاكم بعدما اخذ بالرواية وحكم في الواقعة على وفق رأيه في الشبهات الحكمية لابد وان يتبع هذا الحكم، ومع تعارضه بحكم آخر يرجح أحد الحكمين بأعلمية الحاكم وأعدليته وأوثقيته، ولا مجال حينئذ لترجيح مدرك أحد الحكمين على مدرك الآخر، إذ لا يكون المرجع في الواقعة بالنسبة إلى مجتهد آخر - فضلا عن المقلد - عند صدور حكم الحاكم إلا الحكم، لأنه نقيض الفتوى، فمهما كان الحكم ثابتا - ولو بترجيح الحكم بمرجحات الحاكم - لا مجال لرجوع المجتهد الثالث إلى مدرك الحكم، وحينئذ فلا محيص من الالتزام باعراض الأصحاب عن ذيل الرواية.
كما أن المرفوعة أيضا مطعون في سنده، فلا يبقى مجال لوجوب الترجيح بالمرجحات المذكورة في الروايتين. وتسمية الأولى " مقبولة " من جهة كون صدوره مورد تسلم الأصحاب، لا هو بتمامه، بل لم يلتزم أحد برجوع الثالث عند تعارض الحكمين إلى مدركهما. وظني انه استشكل شيخنا الأعظم بهذا البيان في رسائله، فراجع.
نعم: لا بأس بالترجيح بمخالفة العامة وموافقة الكتاب، كما هو أيضا ديدن الأصحاب، وفي غاية البعد أيضا حمل اخبار الترجيح بهما على الاستحباب.

مفاتيح البحث: كتاب الثقات لابن حبان ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾