(١) أقول: لا يخفى ان حجية الدلالة والجهة لما كانتا من لوازم كلام الامام - عليه السلام - فدليل حجية السند بالنسبة إليهما بمنزلة الأصل المنقح لموضوع الأثر الواقعي، فيكون نسبة حجية الدلالة والجهة بالنسبة إلى حجية السند بمنزلة الحكم الواقعي بالنسبة إلى الحكم الظاهري، فهما بحسب الرتبة مقدمان على حجية السند، كتقدم الأثر الواقعي لموضوع قامت الامارة على إثباته ظاهرا، وحينئذ لا يكون المرجع بدوا إلا دليل التعبد بالسند، ولا مجال للرجوع إلى التعبد بالدلالة بدونه، ومن هذه الجهة كان المرجع عندهم بدوا دليل التعبد بالسند، ثم بذلك يترتب على صدوره آثاره: من حجية دلالته وجهته، لا أن وجهه تقدم حجية السند على حجية الدلالة رتبة، كيف! والثاني بالنسبة إلى حجية السند من قبيل الحكم الواقعي المقدم رتبة على الحكم الظاهري، فليس التعبد بالجهة فرع التعبد بالصدور، بل وصوله إلى المكلف فرعه، كما هو الشأن في كل حكم واقعي بالنسبة إلى حجية الامارة على موضوعه، بل ولئن دققت النظر ترى التعبد بالسند فرع التعبد بالجهة، لأنه ما لم يكن للكلام اثر لا معنى لوجوب ترتيب اثر صدوره، كما لا يخفى. نعم: لا ترتيب بين التعبد بالدلالة والتعبد بالجهة، إذ هما أثران عرضيان للكلام الواقعي، ولكن بينهما فرق، فان طرح الجهة يلازم غالبا طرح تمام السند، بخلاف طرح الدلالة في مقام الجمع، فإنه مستلزم لطرح مقدار من الدلالة، وهو لا يستلزم طرح السند رأسا، وهذه الجهة هو النكتة في ديدنهم على تقديم الجمع على الحمل على التقية في مقام الترجيح، لا ان الوجه تقدم رتبة الجهة على الدلالة، كما هو ظاهر، فتدبر فيما ذكرنا كي ترى ما في كلماته مواقع النظر!.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾