(١) لا يخفى اختلاف نسخ " الفرائد " في هذا الموضع، فمن بعضها يظهر: أن الشيخ (قدس سره) في مقام بيان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بتغاير الموضوع، ومن بعضها يظهر: أنه في مقام بيان تغاير موضوع الأصول العملية مع موضوع الامارات، لا تغاير موضوع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، فراجع وتأمل جيدا (منه).
(٢) أقول: إن كان الغرض من عدم اختلاف موضوع الحكم الواقعي والظاهري عدم اختلافهما وجودا، ففي غاية المتانة، كيف! ولولا اجتماعهما في الوجود لا يبقى مجال اجتماعهما في المورد. وإن كان الغرض عدم اختلافهما في عالم عروض الحكم بحسب موطن عروضه، ففيه: أن معروض الحكم الواقعي هو الذات في الرتبة السابقة عن الجهل بحكمه، وفي الحكم الظاهري هو الذات في الرتبة اللاحقة عن الجهل بحكمه، بناء على التحقيق: من جعل الجهل من الجهات التعليلة للحكم الظاهري، فإنه حينئذ لابد وأن يرى الذاتان في رتبتين: ذات في الرتبة السابقة عن الجهل، وذات في الرتبة اللاحقة عن الجهل بحكمه، ومن البديهي: أن أحد الذاتين غير الآخر في هذا العالم وإن كانا منتزعين عن وجود واحد خارجا، ولقد حققنا في محله أيضا: بأن الحكم الظاهري يستحيل أن يجتمع مع الحكم الواقعي الفعلي إلا بهذا الاعتبار، كما هو الشأن في وجه الجمع بين قبح التجري مع حسن العمل واقعا، وكذلك الامر في طرف العكس بعد الجزم بعدم انقلاب الواقع عما هو عليه بمحض قيام الطريق على خلافه، خصوصا في الطرق العقلية، فتدبر.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽⁷⁾، الوجوب ⁽¹⁾