(١) أقول: باب اشتباه الحجة باللا حجة لا يحتاج إلى العلم بكذب أحدهما، بل هو صورة العلم بعدم عدالة أحد الراويين أو صدور أحدهما تقية ولو علم بصدورهما عن الامام - عليه السلام - وهذه الجهة غير صورة العلم بكذب أحد الدليلين مع العلم بعدالتهما وعدم إعمال التقية فيهما، ففي هذه لا محيص من كونه من باب التعارض. وحينئذ ففي فرض العلم بعدم تشريع أحد الحكمين ولو من الخارج - كمثال الهلال ودية الحر - يدخل في باب التعارض ولو بالعرض، نظير ما اعترف به: من وجوب صلاة الظهر والجمعة. ولا أظن أن أحدا يرى الفرق بين المثالين إلا في وحدة سنخ الحكم في الثاني دون الأول، وإلا فمع اشتراكهما في إمكان تشريع الحكمين ذاتا وامتناعه عرضا - الذي هو ملاك التعارض بالعرض بين الدليلين - لا يبقى مجال التفرقة بينهما، ولقد تقدم منه سابقا أيضا نظير هذا الكلام في الاستصحابين المثبتين، وتخيل أن اتحاد سنخ الحكم أيضا له دخل في تعارضهما، وجعل المختلفان مضمونا داخلا في فرض العلم بكذب أحدهما بلا تعارض بينهما، ولعمري! إن مثل هذه الدعوى مختص بمن لا يسئل عما يفعل، وإلا فشأن القوم أجل من هذه الدعاوي! فتدبر.

مفاتيح البحث: القتل ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾، الدية ⁽¹⁾، الهلال ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾