الظاهر أنه ليس فيما بأيدينا من الطرق والامارات ما يكون مخترعا شرعيا، بل جميع الطرق والامارات مما يتعاطاها يد العرف في إثبات مقاصدهم، كالاخذ بالظواهر والعمل بالخبر الواحد ونحو ذلك من الطرق والامارات، فهي عندهم محرزة للمؤدى وكاشفة عنه وواسطة لاثبات مقاصدهم كالعلم، والشارع قد أبقاها على حالها وأمضى ما عليه العرف، فالأمارات تكون كالعلم من حيث الاحراز والكاشفية وإثبات المؤدى، وليس أخذ العقلاء بالامارات لمجرد تطبيق العمل على مؤدياتها بلا توسط الاحراز، فإنه ليس في بناء العقلاء تعبد في مقام العمل، فتطبيق عملهم على ذلك إنما هو لكونها محرزة للمؤدى.
فظهر: أن المجعول في الامارات ليس هو مجرد تطبيق العمل على المؤدى، بل تطبيق العمل على المؤدى من لوازم المجعول فيها، وإنما المجعول أولا وبالذات