(١) أقول: استفادة الهيئة من هذه النواهي بملاحظة تعنونها بعنوان القاطعية، وبديهي أن هذا العنوان ملازم مع اعتبار جهة اتصال بين الاجزاء نعبر عنه بالهيئة الاتصالية، وحينئذ فالنهي عن إيجاد القاطع ملازم مع النهي عن قطع الجهة الاتصالية، وهذا النهي عين النهي عن نقيض الاتصال، ولئن شئت فعبر عنه بنقيض الهيئة الاتصالية، لان الهيئة منتزعة من الاتصال المزبور ويكون من اللوازم الأعمة من الواقع والظاهر، كما هو الشأن في كل أمر انتزاعي من جهة خارجية، فإنه تابع منشأه واقعا وظاهرا، نظير الجزئية والصحة والمانعية وأمثالها من المنتزعات العقلية عن أمور خارجية، وحيث عرفت ما تلونا ترى عدم المجال لا يراد الأول، ولا الثاني كما هو واضح، ولا الثالث، لأنه فرع كون النهي عن القطع غير النهي عن نقيض اتصال الاجزاء بالاجزاء، أو عدم كفاية النهي عن النقيض في استصحاب وجوده أو عدم كفاية استصحاب وجود الاتصال التدريجي بين الاجزاء التدريجية لاثبات الهيئة المنتزعة منها، وكل ذلك تحت المنع للناظر البصير جدا، فتدبر فيما قلت واغتنم!.
ومن التأمل فيما ذكرنا ترى أيضا فساد كلام المقرر في تصحيحه الاستصحاب، لأنه تخيل أن الهيئة الاتصالية يجتمع مع القواطع ومحل له وأنه اعتبر عدم القاطع في هذا المحل، نظير النهي عن الضحك في السجدة التي هي محل الضحك المنهي عنه، وهذا الكلام كما ترى لا يستأهل ردا، كما لا يخفى.
(2) في إمكان تعلق الطلب بكل من الجزء الصوري والقواطع نوع خفاء، فتأمل (منه).

مفاتيح البحث: الوسعة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، النهي ⁽⁸⁾، الصّلاة ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الضحك ⁽²⁾