" في أليات الضأن تقطع وهي أحياء؟ إنها ميتة ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ذكره في المدارك من اعتراضه على كلام المنتهى بأن ضعفه ظاهر منظور فيه من وجوه:
(الأول) أنه لا يخفى أن ما نقلناه من الأخبار المذكورة صريحة الدلالة واضحة المقالة في نجاسة الأجزاء المقطوعة من الحي وأنها ميتة فقوله: " إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت " ليس في محله بل كما يستفاد منها نجاسة جسد الميت بالموت كذلك يستفاد منها نجاسة ما تحله الحياة بالإبانة منه حيا. وبذلك يظهر ما في كلام صاحب المعالم أيضا حيث إنه أورد في المقام روايات الأليات الثلاث خاصة وقال:
في الأولى اشعار بالنجاسة لكن في طريقها ضعف، وقال في الأخيرتين إنه لو تم سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عام في نجاسة الميتة ليكون اثبات كون المنقطع ميتة مقتضيا لدخوله في عموم الدليل على نجاسة الميتة، وقد علم أن العمدة في التعميم الاجماع المدعى في كلام الأصحاب، وحينئذ فالتمسك به موقوف على كونه متناولا لهذا المنقطع ومعه لا حاجة إلى توسيط الاحتجاج بما دل على أنه ميتة، وعلى كل حال فالحكم هنا ليس بموضع خلاف. انتهى فإن فيه أن الروايات الدالة على ما ذكرنا هنا ليست منحصرة في الثلاث التي ذكرها بل فيها الصحيح باصطلاحه والحسن الذي لا يقصر عن الصحيح عندهم ولكنه معذور حيث لم يقف على ذلك، وأما المستند في أصل نجاسة الميتة فهو الأخبار التي قدمناها لا الاجماع الذي زعمه حسبما تقدم ايضاحه، ولكنهم حيث لم يعطوا النظر حقه في التتبع لأدلة المسألة وأخبارها خصوصا مع تفرقها في أبواب شتى وقعوا فيما وقعوا فيه من هذه المناقشات كما لا يخفى.
(الثاني) أن تنظره في القطعة المبانة من الميت وقوله: لا يخفى ما فيه مردود بأن النجاسة إذا تعلقت بجملة تعلقت بأجزائها وليس تعلقها بالمجموع من حيث كونه مجموعا وكيف لا وهو (قدس سره) قد استدل على نجاسة ما لا تحله الحياة من الكلب والخنزير